الأربعاء الموافق 20,سبتمبر,2017
  • معلومات عامة
  • الأستثمار فى مصر
    • قانون الاستثمار
  • القطاعات الاستثمارية
    • القطاعات الإقتصادية
    • الاتفاقات الدولية
  • أنظمة الاستثمار
    • الاستثمار الداخلى
    • المناطق الاستثمارية
    • المناطق الحرة
    • المنطقة الإقتصادية الخاصة
    • المناطق الصناعية المؤهله
  • المشروعات الاسنثمارية
    • مشروعي تطوير مطار وميناء الغردقة
    • مشروع تنمية محور قناة السويس
    • مشروع المركز اللوجستي العالمي لتخزين وتداول الغلال والحبوب
    • مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي
    • مشروع مدينة الجلود بالروبيكى
    • مشروع الخريطة الصناعية المستقبلية
    • المشروع القومى
  • العاصمة الجديدة
    • حول المشروع
    • الرؤية
    • الإلهام
    • نمط الحياة
    • المدينة الذكية
    • الموقع
علم الدولة : اللون الاحمر : يدل الإشراق والأمل والقوة
اللون الابيض : تعبيرآ عن النقاء والسلام
اللون الاسود : يعبر عن عصور الإستعمار التي تخلصت منها مصر
النسر: نسر صلاح الدين وهو النسر المصرى أقوي الطيور بلون ذهبي وينظر إتجاه اليمين ويعبرعن قوة مصر وعراقة حضارتها ومكتوب علي قاعدته جمهورية مصر العربية بالخط الكوفي .
اللغات الرسمية : العربية
اللغات الأجنبية : تنتشر الانجليزية والفرنسية على نطاق واسع بين المتعلمين
العاصمة : القاهرة
أكبر المدن : القاهرة, الإسكندرية، الجيزة, بورسعيد، السويس, الغردقة، الأقصر، شرم الشيخ
نظام الحكم : جمهورية
رئيس الدولة : الرئيس : عبد الفتاح السيسي
رئيس الحكومة : رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب
البرلمان : مجلس النواب
التقسيم الإدارى : 27 محافظة
العيد القومى : 23 يوليو (عيد الثورة) / 6 أكتوبر (عيد النصر) / 25 يناير (ثورة الشباب/ عيد الشرطة)
أهم الموانئ : الإسكندرية، دمياط، الدخيلة، بورسعيد، السويس، السخنة
العملة : الجنيه المصري (EGP)
الديانة : الاسلام والشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع

نهر النيل

يعتبر ثاني أطول انهار العالم و يشق أرض مصر من الجنوب إلى الشمال ليتفرع إلى فرعين يصبـان في البحر المتوسط هما فرعي رشيد ودمياط. يبلغ طول نهر النيل من منابعه في بحيرة تنجانيقا حتى مصبه في البحر المتوسط 6690 كيلو مترا ويغطي مساحة مقدارها 1.9 مليون كيلو متر مربع ويمتد في إحدى عشرة دولة هي تنزانيا – كينيا – الكونغو الديمقراطية – بوروندي – رواندا – إثيوبيا – إريتريا – أوغندا – السودان – مصر- جنوب السودان.

السد العالى

من أهم مشاريع تنظيم مياه النيل على الإطلاق هو مشروع السد العالي، وتحتفل مصر في شهر يناير من كل عام بذكرى إنشاء السد العالي الذي تم تدشينه في التاسع من يناير عام 1960 ، حيث إن السد العالي يعتبر أعظم وأكبر مشروع هندسي في القرن العشرين من الناحية المعمارية والهندسية متفوقا في ذلك على مشاريع عالمية عملاقة أخرى، وأقيم السد العالي لحماية مصر من الفيضانات العالية التي كانت تفيض على البلاد وتغرق مساحات واسعة من الأراضي، أو تضيع دون استفادة منها في البحر المتوسط.

مشروع تنمية محور قناة السويس

يأتي الإعلان عن بدء تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس، على مسافة بضعة أيام من الذكرى الثامنة والخمسين لتأميم قناة السويس ذلك المشروع العملاق الذي سيساهم في توفير مليون فرصة عمل عند اكتمال مراحله الأولى محدثًا نقلة نوعية حقيقية في الاقتصاد الوطني، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد أن يدر إيرادات قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويًّا عند اكتماله. ويعد هذا المشروع واحدًا من أهم المشروعات المرتبطة بالأمن القومي التي ستساهم في حل الأزمات التي تعاني منها مصر حاليًّا، إلى جانب دوره في إعادة التوزيع العمراني والجغرافي للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان. مشروع تنمية محور قناة السويس مشروع قومي ملكيته الكاملة للمصريين المدعون للاستفادة منه بإقامة مشروعات استثمارية وطنية فيه أو من خلال شراء أسهم في بعض المشروعات التي ستقام بالمنطقة وستطرح أجزاء منها للاكتتاب، مع فتح المجال أمام الأجانب والعرب للاستثمار فيه.

ملامح مشروع تنمية محور قناة السويس

تتناول الخطة التنفيذية لمشروع محور قناة السويس ، بوجه عام تنفيذ 42 مشروعًا، منها 6 مشروعات ذات أولوية،وهي «تطوير طرق القاهرة/ السويس - الإسماعيلية – بورسعيد» إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة "شرق وغرب"، وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس، بالإضافة إلى تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد، على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة. وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل الأولى منها تهدف إلى خلق كيانات صناعية ولوجستية جديدة بالمنطقة تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية بالداخل والخارج من خلال مناطق توزيع لوجستية، واستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية مع تطوير الكيانات الاقتصادية الموجودة حاليًّا. وضمن المشروعات التي سوف يتم البدء فيها إقامة نفق تحت قناة السويس يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط يتسع لأربع حارات، وإقامة مطارين، وعدد من الأنفاق، وإقامة ثلاثة موانئ لخدمة السفن، ومحطات لتمويل السفن العملاقة من تموين وشحن وإصلاح وتفريغ البضائع، وإعادة التصدير بما يضاعف عائد قناة السويس من خلال إقامة مشروعات لوجيستية كبرى وإقامة وادي السيليكون للصناعات التكنولوجية المتقدمة ومنتجعات سياحية على طول القناة، إلى جانب منطقة ترانزيت للسفن ومخرج للسفن الجديدة مما سيؤدي إلى خلق مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية جديدة. ويتطلب تنفيذ البنية التحتية للمشروع إعادة وتأهيل جميع المناطق الصناعية شرق القناة وتفعيل عدد من المشروعات التنموية ومنها ازدواج الشريان الملاحي للقناة بطول 34 كيلومترًا في المنطقة الواقعة من تفريعة البلاح حتى الكيلو 52 بالقنطرة غرب بنفس العرض والعمق الحالي للقناة وهي منطقة انتظار للسفن من الشمال والجنوب مما يفيد في زيادة الدخل وسرعة المرور بالمجرى الملاحي حيث يمر بقناة السويس 10% من التجارة العالمية، و22% من تجارة الحاويات بالعالم، وما يتحقق من عائد من القناة لا يزيد عن رسوم العبور فقط.

قانون اعتماد شهادات استثمار قناة السويس

اصدر السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً بقانون في شأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، نص في مادته الأولى على ما يلي:- "تعهد هيئة قناة السويس – بضمان وزارة المالية – إلى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس وتحدد فئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة المجتمعة. وتودع حصيلة الشهادات في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق". فيما نصت المادة الثانية من القرار بقانون على ما يلي:- "تعفى شهادات الاستثمار المشار إليها في المادة السابقة، وما تغله من عائد وكذلك قيمة استغلالها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ورسم الدمغة".

إقتصاد متنوع

التنوع هو مصدر القوة الرئيسي في اقتصاد مصر، فالقطاعات التقليدية وغير التقليدية هي الدافع وراء النمو، مما يعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، فضلاً عن منح المستثمرين فرصا عديدة في مختلف القطاعات. قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو اقتصادية حقيقية إيجابية في ظل الركود الاقتصادي العالمي والاضطرابات السياسية التي سادت في الفترة من 2011 إلى 2013، تشير إلى سرعة استجابة النشاط الاقتصادي للمتغيرات، ويعد الاستهلاك الخاص عاملاً رئيسيًا في دعم عملية النمو، فهو يشكل أكثر من 80% من نسبة إجمالي الناتج المحلي، كما يعد النمو السكاني المطرد في مصر الدافع الرئيسي وراء النمو الاقتصادى، حيث يمثل قاعدة استهلاكية كبيرة ومتزايدة ويحمى النشاط الاقتصادى وقت الأزمات.

تطبيق خارطة الطريق يعزز من الاستقرار السياسي

على الصعيد السياسي، تتقدم مصر بخطى ثابتة نحو بناء مؤسساتها الديمقراطية ونظامها السياسى، وخاصة بعد التصديق على الدستور الجديد في يناير 2014 الذي أقره الاستفتاء العام بموافقة 98.1%،وانتخاب الرئيس الجديد في يونيو 2014 عن طريق الاقتراع المباشر، وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2014 على قانون الانتخابات البرلمانية، والتجهيزات النهائية لإجراء الانتخابات تجرى على قدم وساق. ومن المقرر إجراؤها على مرحلتين في النصف الاول من عام 2015، استكمالاً لمسار الانتقال السياسي الذي بدأ في 3 يوليو 2013.
ساهم التقدم الملحوظ في زيادة الثقة بالاقتصاد المصرى، بسبب الارتفاع التدريجى لمعدلات النمو الحقيقية فى الفترات الأخيرة، ويعد برنامجا التحفيز اللذان قدمتهما الحكومة المصرية في السنة المالية 2014/15 بقيمة إجمالية تبلغ 63.6 مليار جنيه مصري، هما الدافع الرئيسي وراء الانتعاش الاقتصادي، حيث ساهمت زيادة الأجور (تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور) في دعم الاستهلاك الخاص، بينما ساهم رفع الإنفاق الرأسمالى فى رفع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية فى القطاع الصناعى وزيادة الاستثمارات فى مجال البنية التحتية ومشروعات البناء وزيادة العائد فى نشاط السوق العقارى. وأوضحت بيانات الربع الأول من السنة المالية 2014/15 (من يوليو إلى سبتمبر 2014) تحقيق قطاع الصناعة نموا سنويا حقيقيا بلغ 27% كما نما قطاع السياحة بنسة 60%، وكان أداء جميع القطاعات الأخرى جيدًا، باستثناء الصناعات الاستخراجية، وعلى الرغم من ذلك تعمل الحكومة المصرية على التعاون مع شركات النفط والغاز لاستعادة نموها في هذا القطاع الذي تضرر عالميًا بسبب انخفاض أسعار النفط.

نقلة نوعية في السياسة المالية

تبنت مصر في الفترة الأخيرة خطة إصلاحية جريئة وطموحة لضمان تحقيق الاستدامة المالية وعلاج اختلالات الاقتصاد الكلي بهدف الحد من المخاطر الاقتصادية و تعزيز الثقة بين المستثمرين. تهدف خطة الإصلاح إلى زيادة القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق على دعم الوقود والكهرباء ورفع الإنفاق الرأسمالي وتخصيص المزيد من الموارد للخدمات العامة والضمان الاجتماعي، ونتج عن هذه الإصلاحات النهوض بالتصنيف الائتماني السيادي المصري من خلال وكالات التصنيف الدولية وردود الفعل الإيجابية للمؤسسات المالية الدولية.

مرونة في إدارة السياسات النقدية

استجاب البنك المركزي المصري بشكل سريع إلى الظروف المتغيرة للاقتصاد المصري من خلال الإدارة الديناميكية لسوق الصرف الأجنبي والسياسة النقدية، بشكل يعكس قوى السوق بشكل أفضل ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد. علاوة على ذلك، استخدم البنك المركزى المصرى سياسة متوازنة فى الوقت المناسب عن طريق تغيير أسعار الفائدة الرسمية، من أجل تحقيق التوازن بين إبقاء التضخم ضمن نطاق معقول وتحفيز النشاط الاقتصادي.

فرص منقطعة النظير للاستثمارات الخاصة المباشرة

أصبح الاقتصاد المصري بمرور الوقت أكثر اعتمادًا على الاستثمارات الخاصة، حيث ازدادت حصة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات من 50% في عام 2002 لتصل إلى 62.2% في عام 2013/14، مما يشير إلى الالتزام بالسياسة الموضوعة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعد الاستفادة من استثمارات البنية التحتية واحدة من أبرز أولويات الاصلاح الاقتصادي للحكومة، فهي تمكن مستثمري القطاع الخاص من الوصول إلى القطاعات والأسواق الجديدة. وعلى الرغم من أن الاستثمارات الخاصة تلعب دورًا هامًا في معظم القطاعات، فلا تزال هناك فرصة كبيرة لزيادة الاستثمارات الخاصة في القطاعات غير المستغلة، ويعد قطاع الطاقة المتجددة مثالاً على تشجيع الحكومة لاستثمارات القطاع الخاص بشكل أكبر عن طريق تقديم هيكل مجزٍ لامدادات الطاقة.

ازدهار سوق الأوراق المالية

خلال السنوات العشر من 2004 إلى 2014، شهد مؤشر البورصة المصرية EGX30 متوسط عائد بسيط بنسبة 21% سنويًا، وفاق أداؤها هذا المتوسط في الأعوام الثلاثة الأخيرة على التوالي، وكما هو موضح في الرسم أدناه، تعد ظاهرة الانفصال الاقتصادى عن العمل السياسى التي شهدها عام 2013 واحدة من أكثر الجوانب المثيرة للاهتمام، فعقب ثورة 2011 انخفض مؤشر البورصة المصرية بنسبة 49%، بينما ارتفع في ثورة 2013 بنسبة 24%، ويترتب على هذا ” الانفصال” تجاوز الأحداث السياسية والاضطرابات الاجتماعية وعدم الارتباط بها، حيث أصبحت الأسواق المالية المصرية غير متأثرة بالاضطرابات السياسية.
ومن اللافت للنظر قدرة مصرعلى الانتعاش والتعافي، كما يتضح من قدرة مؤشر البورصة المصرية EGX30 على تسجيل ارتفاعات ايجابية وصلت إلى 51% و32% في السنوات التي أعقبت الثورات 2012 و2014 على التوالي. وقد شهد عام 2014 عائدات أعلى من نظيرتها عام 2013، بينما سجل قطاع الخدمات المالية عائدات سلبية في عام 2013، وسجلت قطاعات السفر والترفيه الاتصالات والكيماويات والموارد الأساسية والمواد الغذائية والمشروبات نتائج سلبية في عام 2014، ورغم عدم منطقية ذلك إلا أنه في الغالب ناتج عن ارتفاع أداء مؤشرات قطاعات البنوك والخدمات المالية في عام 2014، والتي فاق أداؤها العائدات السابقة لعام 2013، وتساهم هذه القطاعات والشركات التي تمثلها بشكل كبير في أوزان مؤشر البورصة المصرية EGX30.

التركيز على المشروعات العملاقة وتوفير الطاقة

بدأت الدولة المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية واسعة النطاق التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات الخاصة الأجنبية والمحلية، حيث يستغل مشروع تطوير قناة السويس موقع مصر الإستراتيجي على مفترق طرق التجارة الدولية، ويتضمن توسيع قدرات عدد من الموانئ البحرية القائمة وإنشاء مناطق لوجستية واسعة النطاق ومناطق صناعية حديثة. ويساهم المشروع في ترسيخ وضع مصر كمركز تجاري وصناعي إقليمي ودولي، وتشتمل الصناعات المستهدفة- على سبيل المثال لا الحصر- على الخدمات اللوجستية والمستحضرات الطبية والسيارات والمنسوجات وبناء السفن وصيانتها، وسوف تستفيد الدولة من خطط التوسع في قناة السويس، فمن المتوقع أن تسهم القناة الموازية التي يبلغ طولها 72 كم في خفض الوقت المستغرق في العبور بشكل كبير وزيادة حركة المرور اليومية، هذا بالإضافة إلى المشروعات الصناعية واسعة النطاق.
وتعمل الحكومة على تطوير 15 طريقًا جديدًا يبلغ إجماليها 3200 كم، لضمان سهولة الاتصال وتيسير حركة السلع والخدمات عبر مختلف المحافظات، مما يساعد على تحسين اقتصاديات العديد من الصناعات والسماح للمستثمرين بالوصول إلى الأسواق الداخلية والخارجية الجديدة.
على مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفع الإنتاج السنوي للنفط والغاز بمعدل 1% مقارنة بارتفاع معدل الاستهلاك السنوي إلى 5.3%، وبالتالي أصبح سد الفجوة بين العرض والطلب على الطاقة في طليعة جدول أعمال الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يتضمن خطة خماسية لزيادة اكتفاء الطاقة بنسبة 10-15% وتحقيق ادخارات سنوية تقدر بمبلغ 6-8 مليار دولار أمريكي.

معلومات حول قانون تعديل" قانون حوافز وضمانات الاستثمار"

  1. تنتهج الحكومة المصرية سياسات تهدف إلى فتح أبواب الاستثمار، فعلى سبيل المثال أدت عملية تقليل الرسوم الجمركية إلى فتح الأسواق المصرية أمام المزيد من التجارة الأجنبية وتشجيع المنتجين، وتخفيض الضرائب على الشركات والأشخاص بصورة كبيرة قد جعل معدلات الضرائب في مصر أقل من مثيلاتها في أغلب الدول المحليين. كما أن حماية المنافسة يُحفز على حماية وجذب المزيد من الاستثمارات.
  2. وفى هذا الإطار صدر القانون رقم 230 وتعديله بقانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم 8 لعام 1997 ليمنح مزيداً من المزايا للمستثمرين.ويتضمن القانون الجديد المزايا التالية:
    • السماح للأجانب بامتلاك المشروعات بشكل كامل.
    • توفير ضمانات ضد تأميم أو مصادرة المشروع.
    • عدم خضوع منتجات المشروعات للرقابة السعرية.
    • السماح للمشروعات بإعادة رأس المال والأرباح إلى الدولة الأصلية للمستثمر.
    • إعفاء رواتب الخبراء الأجانب من ضريبة الدخل إذا كانت إقامتهم في مصر لفترة أقل من العام.
    • خضوع الأصول الإنتاجية ومواد البناء المستوردة لتأسيس المشروع لضريبة استيراد موحدة تقدر بـ 5%.
    • تُمنح الإعفاءات الضريبية عند نهاية العام المالي الأول من تاريخ بداية النشاط على النحو التالي:
      • إعفاء لمدة خمس سنوات للمشروعات المقامة في الوادي القديم.
      • إعفاء لمدة عشر سنوات للمشروعات المقامة في المناطق الصناعية بالمجتمعات الجديدة أو المناطق النائية.
      • إعفاء لمدة عشرين سنة للمشروعات المقامة في الوادي الجديد (توشكي-شرق العوينات-باريس- الخارجة-شرق الفرافرة-سيوة).
      • إعفاء مدى الحياة للمشروعات المقامة في المناطق الحرة.
  3. تمكن القانون من تحديد جهة واحدة مسئولة ذات سلطات ومسئوليات واسعة النطاق قادرة على التعامل مع المستثمرين وهى هيئة الاستثمار، فهى تمتلك السلطة لمنح الإعفاءات الجمركية والضريبية للمستثمر وحسم كافة النزاعات بين المستثمرين والجهات المعنية بعيداً عن لجان فض المنازعات التي تستغرق وقتا طويلا لحسمها. تعتبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجبهة الإدارية المتخصصة في تطبيق أحكام القانون، وتتولى القيام بكافة الأعمال بالنيابة عن المستثمر مع جميع الجهات الحكومية.
  4. يسمح القانون بإقامة مشروع بمسمى رأس مال بالعملة الأجنبية – وهو أحد المطالب الرئيسية للشركات الأجنبية - وذلك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية حيث يكون من حق المستثمر تحديد رأس المال بالكامل بالنقد الأجنبي، الأمر الذي سيضاعف من تدفقات النقد الأجنبى على البنوك الوطنية.

فرص الاستثمار في مصر

تتيح قوانين الاستثمار العديد من فرص ومجالات الاستثمار أمام كافة المستثمرين، ومن ابرز هذه المجالات:
  1. الصناعة: يمكن الاستثمار في كافة الأنشطة الصناعية على اختلاف أنواعها من تصنيع وتجميع بالإضافة إلى أنشطة التنقيب عن المعادن وتجهيزها وكافة الصناعات المغذية والمكملة الأخرى.
  2. التكنولوجيا والبرمجيات: متاح الاستثمار في مجالات تصميم وإنتاج برامج الحاسبات الآلية وتطبيقاتها وتشغيلها، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية.
  3. مجالات البنية الأساسية: يتم الاستثمار فيها من خلال إقامة وتشغيل وإدارة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلي محطات توليد الكهرباء وإنشاء الطرق وخطوط المواصلات.
  4. الزراعة: يجرى الاستثمار في هذا القطاع من خلال استصلاح الأراضي الزراعية وتصدير الإنتاج الزراعي، إلى جانب إنشاء وإدارة المزارع السمكية وغيرها، ويشار الي ان إنتاجية قطاع الإنتاج الزراعي ككل تقدر بحوالي 21 ٪ من إجمالي الإنتاج الصناعى فى مصر, لتصل عام 2010 الى حوالى 4,7 مليار دولار .
  5. تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة: تُعد مجالاً خصباً للاستثمار في المناطق الصناعية الجديدة مثل شرق التفريعة وشمال غرب خليج السويس من خلال إنشاء المدن الصناعية وإقامة المرافق ومشروعات البنية الأساسية بها.
  6. السياحة: يتيح مناخ مصر الملائم صيفاً وشتاءاً الفرصة أمام المستثمرين للاستثمار في مختلف مجالات السياحة مثل إقامة الفنادق والقرى السياحية، بالإضافة إلى مشروعات النقل السياحي وغيرها. وتستحوذ السياحة حالياً على 4% من إجمالي الناتج المحلي لمصر، وبعد أن شهدت نمو بمعدل 24.2 % في عامي 2007 / 2008 ، انخفض أعداد السياح خلال عامي 2011-2012 بسبب ما اعتري مرحلة التحول في مصر من حالة عدم استقرار نسبي.
  7. المنتجات البترولية: يتيح مجال البترول فرصة كبيرة أمام المستثمرين للاستثمار في مجالات الحفر والاستكشاف وصيانة آبار ومعدات البترول، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي الذي أصبح مجالاً ثرياً في الوقت الراهن.
  8. الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: يعتبر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد القطاعات الرائدة في العالم حيث أتي في المركز الثالث عشر على مؤشر جلوبال سيرفيسيز لوكيشين والخاص بمؤسسة أيه .تي .كيرنى ( A. T. Kearnety ) مُتقدماً على نظيره في بعض البلدان المنافسة مثل جمهورية التشيك والإمارات العربية وكندا و أستراليا، و أيرلندا، وخلال الأعوام الأربعة 2008-2012، ظلت معدلات النمو السنوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند %18 أو أكثر، كما بلغ حجم الاستثمارات الجديدة ما يزيد على 9.3 مليار دولار أمريكي .ويحقق هذا القطاع إيرادات سنوية تزيد على 700 مليون دولار أي ما يعادل 1% من الناتج القومي.
  9. التعليم: يزخر قطاع التعليم في مصر بالعديد من الفرص الاستثمارية، ولديه القدرة على تكوين خدمة أكبر من حيث حجم القوى البشرية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
  10. الخدمات المالية: يُعد قطاع الخدمات المالية في مصر- أحد أقدم القطاعات وأكثرها ثباتاً في الشرق الأوسط- وواحداً من أكثر القطاعات تطوراً في المنطقة وذلك بفضل وجود قطاع خاص نشط وكذلك الإصلاحات التنظيمية الرئيسية .وفي الوقت الحالي، تعتبر البنوك وشركات السمسرة والبنوك الاستثمارية وشركات الملكية الخاصة في مصر من أكثر المؤسسات نشاطا وحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تنجح في جذب استثمارات أجنبية كبيرة من الكيانات الكبرى والأسماء المرموقة على المستويين المحلي والعالمي كما تمضي قدما في تنفيذ خطط طموحة خاصة بهم.
  11. الرعاية الصحية: شرعت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج طموح لإصلاح نظام الرعاية الصحية القومي، آملة بذلك أن تؤكد مكانتها المتميزة كمصدر لخدمات الرعاية الصحية في المنطقة وكمقصد رئيسي لكل من السياحة العلاجية والاستثمار في مجال الصحة.
  12. النقل واللوجيستيات: يلعب قطاع النقل واللوجيستيات في مصر دوراً بارزاً وحيوياً في حركة التجارة العالمية حيث تمر أكثر من 8% من سفن الشحن البحري في العالم عبر قناة السويس كل عام، كما يشهد عدد الشركات العالمية من الهند والصين إلى تركيا و أسبانيا ارتفاعا مطرداً، وكل هذه الشركات تستخدم مصر كقاعدة لتصنيع الصادرات التي تستهدف الأسواق الأوروبية .كما يتم شحن حوالي 90 % من تجارة مصر الخارجية من خلال الموانئ، بينما تستثمر مصرفي توسيع وتطوير قدرتها وطاقتها اللوجيستية بما يتوازي مع حجم التجارة.
  13. البتروكيماويات: يمثل قطاع البتروكيماويات حوالي 12 % من إجمالي الإنتاج الصناعي في مصر، حيث يقدر حالياً بنحو 7 مليار دولار أمريكي .وفيما يُعد هذا المقدار معادلاً لنحو 3% فقط من إجمالي الناتج القومي لمصر، إلا أن كل من خبراء الصناعة الدوليين والمتخصصين في استراتيجية الصناعة المحلية، يعتقدون أن قطاع البتروكيماويات يمتلك فرص وإمكانات واعدة على صعيد النمو المستقبلي.
  14. الطاقة المتجددة: إن مصر بما تتمتع به من مصادر طاقة دائمة، تمثل هدفاً يسعى خلفه كل مستثمرٍ، خاصة في ظل التوقعات بنفاذ الاحتياطي من الغاز الطبيعي خلال 57 عاماً .كما أنها بما تمتلكه من وفرة في الأراضي الصالحة للزراعة، وطقس مشمس، ورياح مرتفعة السرعة، تُعد مصدراً رئيسياً لثلاثة أنواع مختلفة من الطاقة المتجددة: الطاقة المتولدة عن طريق الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة المستخرجة من التكوينات الحيوية.
  15. تجارة التجزئة :تتسم كل من تجارة الجملة والتجزئة في مصر بالازدهار .فقد أرتفع إجمالي مبيعات قطاع التجزئة من 35 مليار دولار في عام 2003 ليصل إلى 42.6 مليار دولار في عام 2006 ، ووصل الي حجم المبيعات 67.4 مليار دولار عام 2011 .ولقد أدت معدلات النمو السريعة هذه إلي اعتراف الأسواق الدولية بأهمية هذا القطاع .
  16. المنسوجات والملابس الجاهزة:تُعد مصر موطناً لصناعة المنسوجات التي تتميز بتكاملها الرأسي المطلق، والوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتم تنفيذ عمليات الإنتاج بأكملها داخل مصر، بداية من زراعة القطن إلى إنتاج الغزل والنسيج والملابس الجاهزة .

الاتفاقيات الدولية

انطلاقا من دعم الروابط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين مصر وشعوب العالم وإعمالا بمبدأ تعظيم المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة لتحقيق التقدم والتنمية والرفاهية المنشودة للشعب المصرى من خلال تحرير التبادل التجارى ودعم التعاون الفنى والصناعى المشترك مع كافة الدول، أبرمت مصر العديد من الاتفاقات منها:
  • اتفاقية أغادير مع كل من تونس والمغرب والأردن.
  • اتفاقية التجارة الحرة يبن مصر وتركيا.
  • اتفاقية الكويز مع الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل.
  • اتفاقية الكوميسا بين 20 دولة عربية وافريقية.
  • مجموعة الثمانى الإسلامية الكبرى (مصر- نيجيريا- باكستان- إيران- تركيا- أندونيسيا- ماليزيا- بنجلاديش).
  • التعاون الصناعى مع دول الاتحاد الأوروبى (اليورومتوسطى).
  • منطقة التجارة الحرة العربية بين 18 دولة من الدول العربية بقارتى آسيا وافريقيا.

اتفاقية أغادير

تم توقيعها عام 2004
الدول الموقعة
4 دول (مصر – تونس – المغرب – الأردن)
الهدف من الاتفاقية
  • انشاء منطقة التبادل الحر من أجل تطوير النشاط الاقتصادي، زيادة التبادل التجارى بين الدول الاربعة من جهة, وبين الدول والإتحاد الأوروبي من جهة أخرى .
  • زيادة التكامل الأقتصادى بين الدول الأربعة (تحديدا التكامل الصناعى) من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية Pan Euro-Med Rules of Origin .
  • تخضع السلع (المواد والمنتجات) الصناعية المتبادلة بين الدول الأطراف لنظام تفكيك الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخري، وتعامل السلع ذات منشأ ومصدر الدول الأطراف المتبادلة فيما بينها معاملة السلع الوطنية
  • جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI الأوروبية والعالمية بفضل سوق أغادير الذى يضم حاليا أكثر من 120 مليون مستهلك .

المسئول المصرى عن الإتفاقية :

قطاع الإتفاقيات التجارية – وزارة التجارة والصناعة

اتفاقية الكوميسا

تم توقيعها عام 1994
الدول الموقعة
20 دولة (مصر، ليبيا، أنجولا، بوروندي، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، أثيوبيا، كينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، ناميبيا، رواندا ، السودان، سوازيلاند، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي)
الهدف من الاتفاقية
  • تحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء وذلك عن طريق تحسين هياكل الإنتاج.
  • دفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي وكذا التبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي وبرامجه وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية.
  • التعاون في خلق مناخ مواتي للاستثمار المحلي والأجنبي والعابر للحدود.
  • التعاون في تعزيز العلاقات بين السوق المشتركة وبقية دول العالم.
  • التعاون في مجال دفع مسيرة السلام والأمن والاستقرار بين الدول الأعضاء وذلك لتقوية أواصر التنمية الاقتصادية في المنطقة.

السلع المعفاه

كل السلع ذات المنشأ من الدول الاعضاء بحد ادنى (45%) للقيمة المضافة , تم الغاء الجمارك بالكامل اعتباراً من 31/10/2000 باستثناء بعض الدول بنسب متفاوتة حسب كل حالة ، وتم تنظيم اجراءات تيسير المرور العابر وتسهيل حركة السلع داخل المنطقة وتخفيض التكاليف بنسبة 25%.

المسئول المصرى عن الإتفاقية :

قطاع الإتفاقيات التجارية – وزارة التجارة والصناعة

اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا

تم توقيعها عام 2007
الدول الموقعة
دولتان (مصر – تركيا)
الهدف من الاتفاقية
  • تعزيز التعاون الاقتصادى بين الطرفين من اجل رفع مستوى المعيشة لشعبى البلدين.
  • ازالة المعوقات والقيود الخاصة بتجارة السلع ، بما فيها السلع الزراعية.
  • تنمية علاقات اقتصادية متناسقة بين الطرفين من خلال زيادة التجارة المتبادلة بينهما.
  • توفير ظروف عادلة للمنافسة فى التجارة بين الطرفين .
  • خلق ظروف مواتية لزيادة وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين الطرفين.
  • تنمية التجارة والتعاون بين الطرفين فى اسواق اخرى.

المسئول المصرى عن الإتفاقية :

قطاع الإتفاقيات التجارية – وزارة التجارة والصناعة

مجموعة الثمانى الاسلامية الكبرى

تم توقيعها عام 1997
الدول الموقعة
8 دول (مصر، نيجيريا ، باكستان، إيران، إندونيسيا، ماليزيا، تركيا وبنجلادش )
الهدف من الاتفاقية
  • تحسين موقف الدول النامية في الاقتصاد العالمي.
  • تنويع وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة في صنع القرار على الصعيد الدولي.

المجالات الرئيسية للتعاون:

المالية، الصناعة، الخدمات المصرفية، التنمية الريفية والعلوم والتكنولوجيا، التنمية الإنسانية، الزراعة، الطاقة، البيئة والصحة.

المسئول المصرى عن الإتفاقية :

قطاع الإتفاقيات التجارية – وزارة التجارة والصناعة

منطقة التجارة الحرة العربية "الجافتا"

تم توقيعها عام 1997
الدول الموقعة
18 دولة (العراق- سوريا- لبنان- الأردن - السعودية - البحرين - قطر - الإمارات - سلطنة عمان - اليمن- الكويت- مصر- ليبيا- فلسطين - تونس - الجزائر- المغرب - السودان).
الهدف من الاتفاقية
  • زيادة حجم التبادل التجارى بين الدول الأعضاء.
  • توزيع الإنتاج بين الأعضاء حسب الميزات النسبية.
  • تعديل تشريعات الاستثمار لتوسيع التصدير إلى الأسواق العربية.
  • الاهتمام بمقاييس الجودة والنوعية لتحقيق المنافسة السعرية وزيادة الحصص التسويقية.
  • تطوير السياسات النقدية والمصرفية لتمويل الفعاليات التجارية.
  • وضع الأسس لقيام مستويات أكثر تطورا لتكتل إقتصادى عربى (إتحاد جمركى , إتحاد إقتصادى ونقدى) .

المسئول المصرى عن الإتفاقية :

قطاع الإتفاقيات التجارية – وزارة التجارة والصناعة

اتفاقية الكويز

تم توقيعها عام 2004
الدول الموقعة
مصر والولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل
الهدف من الاتفاقية فتح الأسواق الأمريكية من دون تحديد حصص أو فرض رسوم جمركية أمام المنتجات المصنعة فى " المناطق الصناعية المؤهلة " فى مصر على أن لا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا عن 35 % وان تحتوى على 10.5% من المكونات الإسرائيلية.

المناطق الصناعية المؤهلة

القاهرة الكبرى : مدينة العاشر من رمضان - مدينة 15 مايو بحلوان - جنوب الجيزة - شبرا الخيمة - مدينة نصر
الاسكندرية : مدينة العامرية ببرج العرب
قناة السويس : المدينة الصناعية ببورسعيد

المسئول المصرى عن الإتفاقية :

قطاع الإتفاقيات التجارية – وزارة التجارة والصناعة

التعاون الصناعى مع اليورومتوسطى

تم توقيعها عام 2001 ودخلت حيز التنفيذ عام 2004
الدول الموقعة
مصر ودول الاتحاد الاوروبى
الهدف من الاتفاقية
  • توفير اطار ملائم لحوار سياسى يتيح تنمية علاقات سياسية وثيقة بين الطرفين.
  • تهيئة الظروف لتحرير مطرد للتجارة فى السلع والخدمات ورؤوس الاموال .
  • تدعيم تنمية علاقات اقتصادية واجتماعية متوازنة بين الطرفين.
  • تشجيع التعاون الاقليمى من اجل ترسيخ التعايش السلمى والاستقرار الاقتصادى والسياسى .
  • تنمية التعاون فى المجالات الاخرى ذات الاهتمام المشترك.

الصادرات المصرية المعفاه:

يتم اعفاء الصادرات الصناعية المصرية لدول الاتحاد الاوروبى من الرسوم الجمركية واية رسوم اخرى ذات اثر مماثل.

الصادرات الاوروبية المعفاه:

يتم اعفاء الواردات الصناعية من الاتحاد الاوروبى من الرسوم الجمركية واية رسوم اخرى ذات اثر مماثل ودون اى قيود كمية او قيود اخرى ذات اثر مماثل.

المسئول المصرى عن الإتفاقية :

قطاع الإتفاقيات التجارية – وزارة التجارة والصناعة

الإستثمار الداخلي

يخضع الاستثمار الداخلي لقانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم 8 لعام 1997 وقانون الشركات رقم 159 لعام 1981 وتعديلاتهما. وتعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كمراقب ومنظم رسمي لكافة عمليات إنشاء الشركات والتراخيص الخاضعة لكلا القانونين.

الحوافز والضمانات:

  • الحماية من نزع الملكية والتسعير الإجباري.
  • الحق الكامل في إعادة الأرباح إلى البلد الأصلي.
  • لا توجد اشتراطات للتصدير.
  • الوصول إلى لجان تسوية المنازعات التي تديرها الهيئة.
  • الحصول على الأراضي بدون قيود في منطقة الصعيد.

تتضمن الحوافز الأخرى ضريبة موحدة على الدخل تصل إلى 20% (تصل إلى 40.55% للشركات في قطاع البترول والغاز)، وإعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات بالنسبة لأنشطة استصلاح الأراضي والتربية المرتبطة بالماشية والدواجن والأسماك، ورسوم على التصدير تتراوح بين 5 إلى 25% من قيمة صفقات الجملة، ورسوم على الاستيراد تتراوح بين 2 إلى 32%. كان القانون رقم 8 لعام 1997، والذي وضع خصيصًا لتخفيف الأعباء البيروقراطية عن كاهل المستثمرين، بمثابة نجاح باهر. وقد أنشأ هذا القانون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويسمح بأن تصل نسبة الملكية الأجنبية إلى 100% من المشروعات ويضمن عددًا من الحقوق ويدعو إلى إنشاء مجمعات خدمات الاستثمار ويدمج عددًا من الإعفاءات والحوافز في قانون واحد.

أحكام قانون الاستثمار:

  • الحق في تحويل الدخل المكتسب في مصر.
  • السماح بتملك الأجانب للمشروعات بنسبة تصل إلى 100%.
  • ضمانات ضد المصادرة والحجز والتأميم.
  • الحق في امتلاك الأرض.
  • الحق في امتلاك حسابات مصرفية بالعملة الأجنبية.
  • التحرر من الحجز الإداري.
  • الحق في إعادة رأس المال والأرباح.
  • حرية تعيين الموظفين المصريين.
  • غياب الرقابة أو القيود على الأسعار.
  • المساواة في المعاملة بغض النظر عن الجنسية.

مجالات الاستثمار المنصوص عليها في القانون:

  • النقل الجوى والخدمات المرتبطة به.
  • الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي.
  • الصناعة والتعدين.
  • استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية.
  • النقل البحري.
  • النقل المبرد الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية.
  • السياحة (الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي).
  • الإسكان.
  • التنمية العقارية.
  • إنتاج البترول والخدمات المرتبطة به.
  • المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10%من طاقتها بالمجان.
  • محطات ضخ المياه.
  • رأس المال المخاطر.
  • إنتاج برامج الحاسب الآلي.
  • تطوير مناطق سكنية جديدة.
  • تصميم البرمجيات وإنتاج الأجهزة الإلكترونية.
  • إنشاء وإدارة مناطق تكنولوجية.
  • التصنيف الائتماني.
  • أنشطة النقل النهري.
  • إدارة المشروعات والمرافق الصناعية.
  • مشروعات جمع ومعالجة المخلفات.
  • المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية.

تحتاج بعض المشروعات إلى موافقة مسبقة من الوزارات المختصة بجانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وتتضمن هذه المشروعات الاستثمارات في شبه جزيرة سيناء وتصنيع المنتجات العسكرية والصناعات المرتبطة بها، والمشروعات التي تتضمن التبغ ومنتجات التبغ.

ينشأ القانون رقم 8 لعام 1997 "مجمعات خدمات الاستثمار" للمستثمرين لتيسير وتبسيط إجراءات الموافقة والتسجيل والترخيص وإصدار الشهادات للمشروعات الجديدة. وقد أدت مجمعات خدمات الاستثمار إلى تقليل الوقت اللازم للتسجيل إلى 72 ساعة وجمعت كافة السلطات المعنية بإصدار التراخيص تحت سقف واحد.

يغطي القانون رقم 159 لعام 1981 وتعديلاته المستثمرين في قطاعات غير منصوص عليها بشكل خاص في القانون رقم 8 لعام 1997. ويسمح القانون بالتسجيل التلقائي للشركة بمجرد تقديم الطلب إلى قسم الشركات وباكتساب الوضع القانوني بعد مرور 15 يومًا في القيد في السجل التجاري.

ينص القانون رقم 159 لعام 1981 أيضاً على حق التظلم لرفض تأسيس الشركة، ويزيل القيد على ضرورة أن تكون نسبة المساهمين المصريين 49% ويسمح بتمثيل الأجانب في مجالس الإدارة بنسبة 100% ويعيد تعريف المعايير المحاسبية.

المناطق الاستثمارية

نشأت المناطق الاستثمارية بموجب القانون رقم 19 لسنة 2007 وحيث استحدث المشرع بموجب هذا القانون نظاما جديدا للاستثمار لم يتناوله قانون ضمانات وحوافز الاستثمار من قبل وهو نظام المناطق الاستثمارية، حيث أجاز إنشاء المناطق الاستثمارية بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعمل في أي من مجالات الاستثمار، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1675) لسنة 2007 بتحديد آليات إنشاء وعمل المناطق الاستثمارية وأسلوب إدارتها.

الرسالة

دعم النمو الاقتصادي في مصر من خلال تقديم نظام استثماري فعال يتسم بالسهولة واليسر في التعامل مع المستثمرين.

الهدف

  • إقامة تجمعات عنقودية متكاملة في مختلف المجالات Integrated Clusters.
  • قيام المستثمر الرئيسي (المطور) بتحمل عبء إنشاء وتنفيذ البنية الأساسية ورفعها عن كاهل الدولة سواء كان المستثمر الرئيسي شركة خاصة أو هيئة حكومية - والقيام بتوفير كافة الخدمات داخل المنطقة وهو العامل الأساسي لإنشاء المنطقة الاستثمارية.
  • نشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكافة محافظات الجمهورية واستغلال المزايا التنافسية لها.
  • تنمية الاستثمار في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

مزايا المناطق الاستثمارية

  • تجانس الأنشطة الاستثمارية في المنطقة الواحدة مما يتيح للمستثمر تكاليف تنافسية لاقتصاديات التشغيل والتسويق نتيجة التكامل الصناعي.
  • الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لمدة 5 سنوات من تاريخ قيد المشروعات في السجل التجاري ، كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشات.
  • لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها.
  • لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة علي الشركات والمنشات أو الحجز علي أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها.
  • لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشات أو تحديد ربحها.
  • لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة كلها أو بعضها إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص.
  • يختص مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالموافقة علي المشروعات داخلها وإصدار كافة التراخيص اللازمة لها وفقا لإجراءات ميسرة ورسوم رمزية.

المناطق الحرة

سعت مصر لإنشاء المناطق الحرة منذ أوائل السبعينيات في محاولة لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإدخال التكنولوجيا المتطورة وخلق المزيد من فرص العمل. وعلى الرغم من أنها تقع داخل الأراضي الوطنية، تعد المناطق الحرة بمثابة مناطق خارج الحدود أي مناطق حرة. ويتحتم على المستثمرين العاملين داخل المناطق الحرة تصدير أكثر من 50 بالمائة من إجمالي إنتاجهم. وعادة ما تقع المناطق الحرة بالقرب من الموانئ البحرية والمطارات لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير.

وهناك نوعين مختلفين من المناطق الحرة؛ المناطق الحرة العامة والمناطق الحرة الخاصة، وتملك مصر حالياً تسعة مناطق حرة في كل من: مدينة نصر والإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط وشبين الكوم ومدينة الإنتاج الإعلامي وقفط، بالإضافة إلى منطقتين قيد التطوير في بدر وشرق بورسعيد. تقدم المناطق الحرة العديد من الحوافز والضمانات مثل: إعفاء مدى الحياة من جميع الضرائب والجمارك، إعفاء من جميع لوائح الاستيراد والتصدير، مع إتاحة بيع نسبة معينة من الإنتاج محلياً بشرط دفع الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى استثناءات محدودة من أحكام العمل. وقد ألغيت الحوافز الضريبية للصناعات كثيفة الطاقة العاملة في المناطق الحرة (الأسمدة، الحديد والصلب، إنتاج النفط، إنتاج وتسييل ونقل الغاز الطبيعي) في مايو 2008. وعلاوة على ذلك، تعفى جميع المعدات والآلات ووسائل النقل الأساسية (باستثناء سيارات الركوب) اللازمة للحفاظ على الأنشطة المرخصة للمشروعات، من جميع الجمارك ورسوم الاستيراد والضرائب على المبيعات. يتم التعامل مع إجراءات الترخيص من خلال الهيئة العامة للاستثمار.

الأسعار التنافسية للمرافق بالمناطق الحرة في مصر:

هناك آلية جديدة لتسعير الكهرباء المستخدمة من قبل القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة (أكثر من 50 مليون كيلووات). يتم تطبيق هذه الآلية على جميع القطاعات باستثناء الصناعات الغذائية والمنسوجات. أما بالنسبة لتكاليف الكهرباء فهي حوالي 4 سنت لكل كيلووات، فيما تتراوح تكلفة المياه الصالحة للشرب بين 20 و 30 سنتا لكل متر مكعب. أما بالنسبة للرسوم التي تنطبق على الشركات العاملة في المناطق الحرة، فتدفع شركات التصنيع أو التجميع رسم سنوي مقداره 1٪ من القيمة الإجمالية لمنتجاتها باستثناء جميع المواد الخام، كما تدفع مرافق التخزين 1٪ من قيمة البضائع التي تدخل المناطق الحرة، في حين تدفع المشروعات الخدمية 1٪ من إجمالي الإيرادات السنوية، أما البضائع العابرة إلى جهات معينة فتكون معفاة من أية رسوم.

وفيما يتعلق بأسعار تأجير الأراضي، فهي على النحو التالي: 3.50 دولار أمريكي سنويا لكل متر مربع للمشروعات الصناعية، و 7.00 دولار أمريكي سنويا للمتر المربع بالنسبة لجميع المشروعات الأخرى (التخزين والخدمات)، وهناك تخفيض 50٪ عن المعدل السابق في ثلاث مناطق من المناطق الحرة العامة التسعة: الإسماعيلية (للمشروعات الصناعية والخدمية فقط)، ودمياط وشبين الكوم.

المناطق الحرة الخاصة:

بالإضافة إلى المناطق الحرة العامة، يمكن أيضا إنشاء مناطق خاصة، على أن يكون كل منها مختص بمشروع واحد. وتتمتع المناطق الخاصة بنفس الامتيازات والحوافز الممنوحة للمناطق الحرة العامة.

المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس

تعتبر منطقة شمال غرب خليج السويس هي المنطقة الاقتصادية الأولى التي أنشئت في مصر بموجب القانون 83 لعام 2002 للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. والهدف الأول من إقامتها هو الاستفادة من الاستثمار الأجنبي، وتطوير الصناعات والتصدير للحصول على العملة الأجنبية وكذلك لتطوير الصناعات الجديدة ذات التكنولوجيا المتقدمة، وهي منطقة تجريبية لتشغيل مشروعات جديدة ، وإنشاء وتحسين بنية اقتصاد السوق في مصر.

ويهدف تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس توفير بيئة جاذبة للصناعات المتوسطة والخفيفة، فضلاً عن الخدمات اللوجستية، وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة وخلق فرص عمل جديدة

وتقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس في محافظة السويس في منطقة السخنه والمتاخمة لميناء السخنه بالقرب من المدخل الجنوبي لقناة السويس. مساحة الأرض المخصصة للمرحلة للمرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس حوالي 20,4 كم2.

موقع متفرد للمنطقة الاقتصادية:

تحتل الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس موقعاً استراتيجياً على الطرق الرئيسية للتجارة الدولية والقرب من ميناء العين السخنه الجديد، لتصبح منطقة السخنه هي بوابة مصر من وإلى الشرق الأوسط ودول آسيا.

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس توفر للمستثمرين الموقع الاستراتيجي الذي يوفر القدرة على المنافسة وتقليل تكلفة الإنتاج وسهولة الوصول إلى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

تتميز المنطقة الاقتصادية بالموقع المتميز حيث إنها تقع في المحيط الرئيسي لخطوط الملاحة الدولية وتقع أيضا بالقرب من ميناء السخنه الذي يعد من أفضل الموانئ الواقعة في منطقه الشرق الأوسط والتي تقوم بإدارتها شركه دبى للموانئ للعالمية مع إمكانية الوصول المباشر إلى البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي، فضلاً عن كونها واحدة من أفضل المواقع العالمية لعمليات الترانزيت، الأمر الذي سيساعد على تسهيل حركة الصادرات والواردات و تقليل التكلفة.

تبعد المنطقة الاقتصادية من جنوب شرق القاهرة بـ120 كم، وعلى بعد 45 كم جنوب من مدينة السويس.

الرؤيـــة

إنشاء أول منطقة اقتصادية في مصر بأفضل المعايير الدولية لتشجيع الصناعات العنقودية الصديقة للبيئة لإنتاج سلع ذات منشأ مصري وتقديم خدمات متميزة لجذب الاستثمارات التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

الأهـــداف

توفير موقع استراتيجي للمستثمرين ليصبح مركزاً تنافسياً إقليمياً للإنتاج والتوزيع بالإضافة إلى سهولة النفاذ إلى الأسواق العالمية لتمتع صادرات المنطقة بمزايا العديد من الاتفاقات التجارية مقارنة بمثيلاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أهداف التنمية

  • إنشاء وتطوير شمال غرب خليج السويس المنطقة الاقتصادية وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
  • جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة لغرض إقامة مشاريع صناعية وخدمية قادرة على التنافس مع نظرائهم إقليمياً ودولياً.
  • خلق فرص عمل مباشرة، تنمية مهارات العمالة، وتوليد الدخل.
  • زيادة حصة مصر في التجارة الدولية.
  • زيادة الصادرات، وليس فقط من حيث زيادة معدل نمو الصادرات، ولكن أيضاً تنوع الصادرات.

المزايا والضمانات والإعفاءات:

تقدم المنطقة عدد من المزايا مقارنة بمثيلاتها من المناطق الاقتصادية :

10٪ من ضريبة الدخل الموحد داخل المنطقة (مقابل 20٪ خارجها) المطبقة على أرباح شركات الأموال وعلى دخل الأشخاص الطبيعيين وعلى الإيرادات المتأتية من الأراضي والمباني غير السكنية.
٪ من ضريبة الدخل. (مقابل 10٪ - 20٪ خارج المنطقة).
التعامل من خلال نظام الشباك الواحد الذي يوفر على المستثمر التواصل مع الجهات الحكومية المختلفة من خلال نافذة واحدة.
يوجد لجنة عليا تشرف على النظام الضريبي داخل المنطقة الاقتصادية.
يوجد بالمنطقة خدمات جمركية متخصصة تحت إشراف لجنة الجمارك العليا.
أدنى تكلفة للإنتاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العديد من القطاعات.
إتاحة النفاذ إلى السوق الداخلية، ويتم تقييم الرسوم على المبيعات في السوق المحلية على قيمة المدخلات المستوردة فقط.
توافر العمالة المصرية الماهرة في عدد من القطاعات الصناعية وبتكاليف تنافسية.
باستثناء تلك البيانات وضع ضمن اختصاص المحاكم ملخص وطلبات إلغاء القرارات الإدارية يقترن ذلك بعروض لتعليق إنفاذها، ويحال النزاع فقط إلى المحكمة بعد تقديمها إلى مركز تسوية المنازعات ومن المقرر لها أن تصدر قرارها بعد 60 يوماً من تاريخ تقديم اقتراح.

التجمعات العنقودية:

تهدف هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس لتطوير الصناعات المقترحة وهذا سيمكن الصناعات المحددة لتحقيق المزيد من الإنتاجية والكفاءة من حيث إدارة الوقت وتكاليف التشغيل، والابتكار من خلال إنشاء مراكز بحث ودراسة، و تحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية إلى السوق الدولية وزيادة إنتاجيتهم.
تجميع السيارات ومكوناتها.
الكيماويات والبتروكيماويات.
التشييد ومواد البناء.
الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
التصنيع الزراعي والصناعات الغذائية.
الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات.
الخدمات اللوجيستية والتخزين.
مستحضرات طبية.

الموقع ومركز خدمة المستثمرين:

العنوان: ك 114، طريق القطامية القديم، العين السخنه، السويس - مصر
تليفون : 7/3590004 (2062+)
فاكس :3590003 (2062+)
البريد الالكتروني :info@sezone.gov.eg
الموقع الالكتروني :www.sezone.gov.eg

المناطق الصناعية المؤهلة:

يمنح اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) الموقع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية سلع معينة مصنعة في مصر ميزة الدخول التفضيلي للولايات المتحدة الأمريكية طالما تلتزم بقواعد المنشأ المتعلقة بالمحتوى المحلي. هناك 19 منطقة صناعية مؤهلة حاليا تقع في أربعة مناطق جغرافية وهي القاهرة الكبرى ووسط الدلتا والإسكندرية وقناة السويس.

وينص هذا الاتفاق علي أنه يجب على الشركات المصرية والإسرائيلية أن تساهم وتحافظ على الأقل على نسبة 10.5% من الحد الأدنى للمحتوى المحلي الذي يبلغ 35% والمطلوب طبقا للاتفاقية لكي يتم السماح لتلك المنتجات بالدخول للولايات المتحدة بدون رسوم. كما يجب على المصنعين في كلا الجانبين أن يساهموا ويحافظوا على الأقل على نسبة 20% من التكلفة الكلية للمنتجات المؤهلة للدخول المعفي من الرسوم، باستثناء الأرباح، حتى وان لم يتم اعتبار التكلفة جزءً من متطلبات الحد الأدنى للمحتوى المحلي الذي يبلغ 35%. ولهذا السبب، يمكن للتكلفة أن تتضمن مواد المنشأ والأجور والمرتبات والتصميم والبحث والتطوير واستهلاك استثمار رأس المال والنفقات العامة.

وقد تم التوقيع على برتوكول الكويز في ديسمبر 2004 وهناك الآن 705 شركة مؤهلة للتصدير للولايات المتحدة الأمريكية طبقا لهذا البروتوكول. ومن المتوقع أن يساهم برتوكول الكويز في تطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس المصرية القوية، بالإضافة إلي تدعيم القطاعات الأخرى. تتضمن حوافز وضمانات الكويز الدخول المعفى من الجمارك للمنتجات التي تلتزم بمتطلبات شروط المنشأ إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية والتطبيق المرن لهذه المتطلبات وعدم وجود حصص على المنتجات المصدرة وصلاحية مفتوحة لأنه لا يوجد تاريخ انتهاء لبروتوكول الكويز.

المشروعات الاستثمارية

  1. مشروعي تطوير مطار وميناء الغردقة
  2. مشروع تنمية محور قناة السويس
  3. مشروع المركز اللوجستي العالمي لتخزين وتداول الغلال والحبوب
  4. مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي
  5. مشروع مدينة الجلود بالروبيكى
  6. مشروع الخريطة الصناعية المستقبلية
  7. المشروع القومى

مشروعي تطوير مطار وميناء الغردقة


مقدمه :

استكمالاً للبنية الأساسية السياحية لمصر ، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم 17 ديسمبر 2014 بعدة مشروعات هاماً لمدينة الغردقة التى نفذتها القوات المسلحة، خلال الفترة الماضية ، وكان برفقته كلاً من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء و الفريق أول صدقى صبحى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى والمهندس هانى ضاحى وزير النقل ووزراء السياحة والطيران والاسكان والتنمية المحلية واللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر وهشام أبو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر حيث قام :

افتتاح أعمال تطوير مطار الغردقة الدولي :

وتتضمن أعمال التطوير فى صالة الركاب الجديدة التى تستوعب ٧.٥ مليون راكب سنويا إنشاء ممر جديد للطائرات يصل طوله إلى ٤ كيلومترات وعرضه ٧٥ مترًا ليستقبل الطائرات العملاقة وكذلك إنشاء حقل جوى على مساحة ٤٢٥ ألف متر مربع يحتوى على ١٦ موقعًا جديدًا للطائرات منها موقعان للطائرات العملاقة ليصبح عدد المواقع بمطار الغردقة ٥٢ موقعًا بالمطار وتبلغ التكلفة الإجمالية للمبنى والحقل الجوى ٣.٢ مليار جنيه بالتمويل الذاتى.

افتتاح أحدث ميناء للركاب ومحطة دولية للعبارات وسفن الكروز السياحية لخدمة حركة السياحة والنقل في البحر الأحمر بميناء الغردقة البحري كمركز دولي لسياحة الكروز الدولية :

تبلغ تكلفة أعمال التطوير بميناء الغردقه البحرى 170 مليون جنيه حيث تمت إضافة 11800 متر مربع للميناء تنازلت عنها القوات المسلحة بعدما كانت مخصصة لنادى البحرية كما تم إضافة للميناء 3800 متر مربع تم تخصيصها من المحافظة لتوسعة حيث أصبحت مساحة الميناء بعد التطوير 44300 متر مربع بزيادة قدرها 315% عن مساحته السابقة و أصبح الميناء قادر على استقبال عدد 2 سفن سياحية بطول حتى 240 متر تستوعب السفينة الواحدة 1200 سائح.

فعاليات الافتتاح :

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإزاحة الستار وقص الشريط إيذانا بافتتاح الميناء بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والفريق أول صدقى صبحى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى والمهندس هانى ضاحى وزير النقل ووزراء السياحة والطيران والاسكان والتنمية المحلية واللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر وهشام أبو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر .

وقد استعرض المهندس هانى ضاحى وزير النقل استراتيجية الوزارة لتحديث وتطوير منظومة النقل البحرى والموانىء المصرية للمساهمة فى عملية التنمية التى تشهدها البلاد ومواكبة الزيادة المتوقعة خلال الفترة المقبلة من الحركة التجارية والسياحية بالبلاد.

وقال وزير النقل إن الوزارة وضعت خطة لتطوير خمس موانئ على البحر الأحمر هى نويبع والأدبية وبورتوفيق وسفاجا والغردقة بتكلفة 800 مليون جنيه تم افتتاح إثنين منها هى نويبع والغردقة في يوم 17 ديسمبر 2014 ، مشيرا إلى أن الإدارات المتخصصة تقوم حاليا بوضع تصور عام لميناء الطور ليكون مركزا تجاريا عالميا لتداول البضائع وخدمة مخطط تنمية محور قناة السويس.

وعن ميناء الغردقة البحرى قال وزير النقل، إنه تم التخطيط لإعادة إنشاء الميناء بالكامل كمحطة تخصصية للركاب حيث تم إنشاء أرصفة بطول 300 متر وبعمق 10 أمتار وإنشاء محطة متكاملة للركاب ومركز سياحى تجارى بها .

وأشار وزير النقل إلى أن هذه المشروعات المطروحة تعتمد على جذب سفن الكروز السياحية المارة بالبحر الأحمر والاستغلال الاقتصادى المناسب واستغلال موقع الميناء الفريد فى قلب مدينة الغردقة السياحية التى تتوفر بها كافة المقومات لتنشيط دور المدينة فى استقبال الركاب والسائحين .

وأوضح ضاحى، أنه تم إنشاء محطة ركاب سياحية على مستوى عالمى جاهزة لاستقبال البواخر السياحية العملاقة تضم صالات السفر والوصول والمول التجارى والمطاعم والكافيتريات على مسطح 8000 م2 ومنطقة للتربتك وإنشاء مبنى إدارى جديد لإدارة الميناء وتطوير البنية التحتية بالكامل .

وأكد أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من إنشاء الرصيف البحرى الجديد بطول 230 م وعمق 10 م ليصل طوله إلى 345 م بعد انتهاء المرحلة الثالثة، لتبلغ إجمالى مساحة التطوير 44300 م2 فى حين تبلغ طاقة محطة الركاب 700 ألف راكب سنويا تكفى لاستيعاب النمو المتوقع حتى 2030 .

من جانبه قال هشام أبوسنة رئيس هيئة موانى البحر الأحمر أن الهيئة تقوم حاليا مع الجهات المختصة لتطوير خطط الطوارئ للبحث والانقاذ فى حوادث البحر، تشارك فيها قطاع البترول وموانئ الهيئة التسعة بخليجي السويس والعقبة والبحر الأحمر.

مشروع تنمية محور قناة السويس

تتناول الخطة التنفيذية لمشروع محور قناة السويس ، بوجه عام تنفيذ 42 مشروعًا، منها 6 مشروعات ذات أولوية،وهي «تطوير طرق القاهرة/ السويس - الإسماعيلية – بورسعيد» إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة "شرق وغرب"، وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس، بالإضافة إلى تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد، على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة.

وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل الأولى منها تهدف إلى خلق كيانات صناعية ولوجستية جديدة بالمنطقة تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية بالداخل والخارج من خلال مناطق توزيع لوجستية، واستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية مع تطوير الكيانات الاقتصادية الموجودة حاليًّا.

وضمن المشروعات التي سوف يتم البدء فيها إقامة نفق تحت قناة السويس يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط يتسع لأربع حارات، وإقامة مطارين، وعدد من الأنفاق، وإقامة ثلاثة موانئ لخدمة السفن، ومحطات لتمويل السفن العملاقة من تموين وشحن وإصلاح وتفريغ البضائع، وإعادة التصدير بما يضاعف عائد قناة السويس من خلال إقامة مشروعات لوجيستية كبرى وإقامة وادي السيليكون للصناعات التكنولوجية المتقدمة ومنتجعات سياحية على طول القناة، إلى جانب منطقة ترانزيت للسفن ومخرج للسفن الجديدة مما سيؤدي إلى خلق مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية جديدة.

ويعد هذا المشروع واحدًا من أهم المشروعات المرتبطة بالأمن القومي التي ستساهم في حل الأزمات التي تعاني منها مصر حاليًّا، إلى جانب دوره في إعادة التوزيع العمراني والجغرافي للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان.

مشروع تنمية محور قناة السويس مشروع قومي ملكيته الكاملة للمصريين المدعون للاستفادة منه بإقامة مشروعات استثمارية وطنية فيه أو من خلال شراء أسهم في بعض المشروعات التي ستقام بالمنطقة وستطرح أجزاء منها للاكتتاب، مع فتح المجال أمام الأجانب والعرب للاستثمار فيه.

ملامح مشروع تنمية محور قناة السويس

تتناول الخطة التنفيذية لمشروع محور قناة السويس ، بوجه عام تنفيذ 42 مشروعًا، منها 6 مشروعات ذات أولوية،وهي «تطوير طرق القاهرة/ السويس - الإسماعيلية – بورسعيد» إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة "شرق وغرب"، وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس، بالإضافة إلى تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد، على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة.

وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل الأولى منها تهدف إلى خلق كيانات صناعية ولوجستية جديدة بالمنطقة تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية بالداخل والخارج من خلال مناطق توزيع لوجستية، واستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية مع تطوير الكيانات الاقتصادية الموجودة حاليًّا.

وضمن المشروعات التي سوف يتم البدء فيها إقامة نفق تحت قناة السويس يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط يتسع لأربع حارات، وإقامة مطارين، وعدد من الأنفاق، وإقامة ثلاثة موانئ لخدمة السفن، ومحطات لتمويل السفن العملاقة من تموين وشحن وإصلاح وتفريغ البضائع، وإعادة التصدير بما يضاعف عائد قناة السويس من خلال إقامة مشروعات لوجيستية كبرى وإقامة وادي السيليكون للصناعات التكنولوجية المتقدمة ومنتجعات سياحية على طول القناة، إلى جانب منطقة ترانزيت للسفن ومخرج للسفن الجديدة مما سيؤدي إلى خلق مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية جديدة.

ويتطلب تنفيذ البنية التحتية للمشروع إعادة وتأهيل جميع المناطق الصناعية شرق القناة وتفعيل عدد من المشروعات التنموية ومنها ازدواج الشريان الملاحي للقناة بطول 34 كيلومترًا في المنطقة الواقعة من تفريعة البلاح حتى الكيلو 52 بالقنطرة غرب بنفس العرض والعمق الحالي للقناة وهي منطقة انتظار للسفن من الشمال والجنوب مما يفيد في زيادة الدخل وسرعة المرور بالمجرى الملاحي حيث يمر بقناة السويس 10% من التجارة العالمية، و22% من تجارة الحاويات بالعالم، وما يتحقق من عائد من القناة لا يزيد عن رسوم العبور فقط.

قانون اعتماد شهادات استثمار قناة السويس

اصدر السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً بقانون في شأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس،

نص في مادته الأولى على ما يلي:-

"تعهد هيئة قناة السويس – بضمان وزارة المالية – إلى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس وتحدد فئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة المجتمعة.

وتودع حصيلة الشهادات في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق".

فيما نصت المادة الثانية من القرار بقانون على ما يلي:-

"تعفى شهادات الاستثمار المشار إليها في المادة السابقة، وما تغله من عائد وكذلك قيمة استغلالها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ورسم الدمغة".

مشروع المركز اللوجستي العالمي لتخزين وتداول الغلال والحبوب


مقدمة :

تعد مصر من اكبر مستوردى للغلال في العالم حيث تستورد 30%, وتستورد المنطقة المحيطة بنا 20 % ما يشكل 50% من حجم تجارة الغلال في العالم .. من هنا تأتي أهمية مشروع المركز اللوجستي العالمي لتخزين وتداول الغلال والحبوب والذي بدأت الدراسات الفنية الخاصة به في شهر مايو 2014 ، حيث تم البدء في دراسة ألية التنفيذ واختيار المكان، حيث تبين أن ميناء دمياط هو المكان الأنسب لعدد من العناصر الأساسية في المشروع وأهمها ربطها بالطرق الرئيسية.

يجعل مشروع المركز اللوجستي لتخزين وتداول الحبوب مصر محورا دوليا لتداول وتخزين الحبوب والسلع الغذائية.. ليس فقط لتوفير احتياجات السوق المحلية وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع، ولكن أيضا لإمداد الأسواق الإقليمية المحيطة باحتياجاتها الغذائية. وهو مشروع قومى كبير لا يقل عن مشروع قناة السويس.

دشن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، في 28 اكتوبر 2014 مشروع المركز اللوجستي العالمي لتخزين وتداول الغلال والحبوب من ميناء دمياط

فكرة المشروع :

مشروع المركز اللوجستي للحبوب يقع على منطقتين رئيسيتين بطاقة تخزينية 7 مليون طن،وسيكون هناك نماذج مختلفة للتخزين حيث التخزين السريع بطاقات متعددة للتجارة السريعة بحجم تداول بالمشروع يصل إلى حوالي 65 مليون طن سنويًا من الغلال والسلع الغذائية مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي لمصر ودول المنطقة مما يمكن مصر من التحكم الاستراتيجي في الغذاء.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من العمل في المركز اللوجسيتي خلال عامين، وتبلغ التكاليف المبدئية حوالي 15 مليار جنيه، بالاضافة الي تكاليف الانشاءات للمصانع الملحقة بالمشروع، إضافة إلى توقعات باستثمارات خارجية دولية،وهناك ايضا أنشطة القيمة المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجي.

تبلغ مساحة المشروع حوالي 3 ملايين و350 ألف متر مربع منها حوالي نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط والباقي في منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء.

يتضمن المشروع إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة في 3 مناطق تحقق زيادة في الطاقة التخزينية من 2 مليون ونصف طن إلى 7 ملايين ونصف طن، وإنشاء عدد 2 رصيف بحري لاستقبال السفن العملاقة بطول 700 متر، وإقامة رصيف نهري بطول 1200 متر، وأنظمة تكنولوجية متقدمة لربط عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل ومعدات حديثة تخفض التكلفة، ونظامًا إلكترونيًا متكاملًا للمراقبة والسيطرة.

يتضمن المشروع أيضًا خمسة مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية تشمل منطقة صناعية للمطاحن لإنتاج الدقيق الفاخر والنخالة للاستهلاك المحلي والتصدير بطاقة مليون ونصف طن سنويًا، ومنطقة صناعية لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والأعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويًا.

وتضم هذه المناطق منطقة صناعية لصناعات الذرة وتشمل استخلاص الزيوت والنشا والفاركتوز بطاقة مليون ونصف سنويًا، ومنطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر غير المكرر وتكريره بطاقة مليون ونصف طن سنويًا، ومنطقة تكميلية قائمة على الصناعات السابقة وتشمل المكرونات والمعجنات وتصنيع الأعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويًا.

يعد المشروع ضمن مشروعات أخرى سيتم تنفيذها في ذات المجال خلال المرحلة القريبة المقبلة، بهدف توفير الكثير مما كان يهدر في منظومة تداول الحبوب والغلال وتوفير اللوجستيات ويحقق لمصر عدة مكاسب في ثلاثة اتجاهات، سواء من العوائد من تقديم الخدمات اللوجيستية كالتخزين والتداول، والتجارة عبر إعادة بيع السلع، فضلا عن عوائد أنشطة القيمة المضافة .

خطوات التنفيذ :

أصدر عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل اللجنة الفنية لتنفيذ مشروع المركز اللوجتسي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية بدمياط برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من الدكتور خالد حنفي وزير التموين، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، وممثل من كل من وزارتي النقل، والإسكان، والقوات المسلحة.

عرضت العديد من الشركات الاستثمارية الكبرى إقامة تحالف مع مصر للمشاركة والاستثمار في المركز اللوجستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية من خلال بناء الصوامع لتخزين الأقماح والحبوب، وإنشاء مطاحن، ومصانع لتصنيع الدقيق والأعلاف.

وقد عرضت شركة ”الفلتربرود مشتروي” الاستثمارية الروسية وهي شركة روسية قابضة إقامة تحالف كبير مع مصر في توريد كافة الآلات والمعدات الحديثة للمشروع للمركز اللوجستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية. كما عرضت أيضًا إنشاء وحدات تخزينية متنقلة متطورة لتجفيف وحفظ الحبوب والخضروات بطاقات اقتصادية تتراوح من طن و2 طن إلى 500 طن، ومصانع لإنتاج الألبان ومشتقاته.

كما تمت عدة تحالفات مع كل من الإمارات، والسعودية، والأردن، والسودان، وأوغندا، وكوريا، ومستثمرين عرب، وشركات استثمارية أمريكية وعالمية، وقريبًا سيتم التحالف مع إثيوبيا، وتنزانيا، وبور كينا فاسو.

مشروع تنميه الساحل الشمالى الغربى


مقدمه :

مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي.هو المشروع القومي الثالث من سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية التى حددها المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية 2052، والتى أخذت الحكومة فيها خطوات جادة فى الفترة الأخيرة، وأولها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، ثم المثلث الذهبى للتعدين فى الصحراء الشرقية.

ويتزامن المشروع مع الخطة التي تنفذها الحكومة لترسيم الحدود المستقبلية لمحافظات الجمهورية،وما يحمله من توفير فرص تنموية واستثمارية واقامة مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية المتوقعة في العقود القادمة، والذي تضمن اضافة ثلاث محافظات جديدة وهي وسط سيناء، محافظة الواحات (الواحات البحرية والفرافرة)، والعلمين (العلمين، الضبعة، الحمام، وفوكه)، وكانت الاخيرة تابعة لمحافظة مطروح.

يمتد نطاق الساحل الشمالى الغربى، من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كم، بنطاق وظهير صحراوى يمتد فى العمق لأكثر من 280 كم، ليشغل مسطح نحو 160 ألف كم2تقريبا.

وتعود اهمية هذا النطاق التنموى إلى تفرده وتميزه فى أنه يحظى بكافة موارد ومقومات التنمية الموزعة بكافة أنحاء الجمهورية، لتتركز فى مكان واحد هو الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى.

وتعتبر منطقة الساحل الشمالى الغربى بما تمتلكه من موارد مختلفة هى أمل مصر لاستيعاب الزيادة السكانية خلال الـ 40 عاما المقبلة وتقدر بحوالى 34 مليون نسمة، كما ستولد المشروعات المزمع تنفيذها بالمخطط نحو 11 مليون فرصة عمل، حتى سنة الهدف 2052.

الأهداف الإستراتيجية لتنمية الساحل الشمالى الغربى

تهدف تنمية الساحل الشمالى الغربى لتحقيق النمو الاقتصادي هو الهدف لكافة المشروعات التي تتبناها الدولة من اجل مستقبل افضل للاجيال القادمة.

أن من أهم الأهداف الإستراتيجية للتنمية الاقليمه للساحل الشمالى الغربى تحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع لا يقل عن 12% في السنه توطين ما لا يقل عن 5 ملايين نسمة ونحو 1.5 مليون فرصة عمل بالإضافة إلى دمج المنطقه في الاقتصاد القومى والعالمى عن طريق زيادة مساهمتها في الناتج المحلى الإجمالي من اقل.5%حاليا إلى 7%.

أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى الارتقاء بالأوضاع الاجتماعيه وتحسين الأحوال المعيشية للمجتمعات المحليه بحيث لا يقل مؤشر التنميه البشريه عن 77% وكذلك تطوير شبكات البنية الاساسية وتعزيز علاقات التبادل بين منطقة الدراسة وباقى الاقاليم المحيطة.

يعتمد الفكر التنموى المقترح لهذا المشروع على الاستخدام الأمثل لكافة الموارد والمقومات فى هذا النطاق، ويتمثل ذلك فى استغلال المناطق جنوب الشريط الساحلى بدءا من العلمين إلى السلوم فى استصلاح الأراضى بالاعتماد على مياه الأمطار والمياه الجوفية، وتنمية المدن الساحلية القائمة كمراكز تنمية رئيسية مع إنشاء مراكز سياحية عالمية، إضافة إلى استغلال ظهير الاستصلاح الزراعى فى إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية، وأنشطة التصنيع الزراعى والتعدين، فضلا عن إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفارى، وإمكانية استصلاح ملايين الأفدنة على تحلية مياه البحر ومياه الصرف الزراعى المعالجة، لاستزراع نباتات الوقود الحيوى والأعلاف، بجانب استغلال منخفض القطارة فى التنمية المتكاملة.

يعد وجود شبكة طرق هو أهم مقومات النجاح لهذا المشروع القومى الثالث،فالطرق هى شرايين التنمية، وهو ما أكده وزير الإسكان، موضحا أنه تم البدء فى تنفيذ مجموعة من المحاور العرضية التى تدعم الاتصالية بين المراكز العمرانية بهذا النطاق التنموى وبين باقى أنحاء الجمهورية، وخاصة مناطق الصعيد، وذلك ضمن الخطة القومية للطرق، التى أعلنت الحكومة بدء تنفيذها.

وياتي فى مقدمة هذه المحاور محور منخفض القطارة من طريق القاهرة – الإسكندرية، شرقاً بطول 220 كم وصولاً إلى رأس الحكمة، ووصلاته الفرعية إلى البرقان، الحمام، العلمين، الضبعة وفوكه، بالإضافة إلى ربط المنطقة بمحافظات الصعيد من خلال شبكة جديدة من المحاور العرضية، وهى محور البهنسا (المنيا) – الواحات البحرية- سيوة – جغبوب عند الحدود الليبية، أسيوط – الفرافرة – عين دلة – سيوة”.

ويمثل مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي المدخل نحو آليات تنفيذية جديدة للتصدى لقضيتى ندرة المياه والطاقة، من خلال العديد من التوجهات والأفكار، والأدوات التنفيذية، وذلك من خلال استخدام موارد طاقة جديدة ومتجددة من الطاقة الشمسية التى سيتم توليدها بهذا النطاق، الذى يعد ثانى أكبر مناطق سطوع شمسى على مستوى الجمهورية، وكذا من خلال الطاقة النووية، خاصة بعد البدء فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المفاعل النووى فى الضبعة، كما سيتم توجيه مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة إلى تحلية مياه البحر، لاستخدامات التنمية المختلفة، وبالتالى تحقيق الإكتفاء الذاتى من هذا المورد لتنفيذ هذا المشروع، ويمثل وجود هذين المقومين لأساس لتفعيل باقي مقومات التنمية بالمنطقة.

وبالنسبة لمقومات استصلاح الأراضي والتنمية الزراعية، تزخر المنطقة بموارد المياه الجوفية في الظهير الصحراوي، مع نطاقات ساحلية تتجمع بها مياه الأمطار، مع توافر مصدر للري من نهر النيل من خلال ترعة الحمام المقرر استصلاح وزراعة نحو 148 ألف فدان، حول مسارها فور إعادة الترعة إلي التشغيل وإزالة المعوقات أمامها.

ومن المقرر زراعة 150 ألف فدان في منطقة المغرة، ونحو50 ألف فدان جنوب منخفض القطارة، و30 ألف فدان في سيوه، بما يتيح رقعة زراعية موزعة علي أنحاء الظهير الصحراوي بالمنطقة اعتمادًا علي موارد المياه الجوفية ومصار الري المؤكدة. وبالنسبة لمقومات التنمية السياحية.

تحتوي المنطقة على العديد من الموارد الإستخراجية التي تكفل إقامة العديد من الصناعات التي تقوم عليها، بشكل أساسي أو ثانوي، ومن أهم تلك الموارد: الحجر الجيري متوسط وعالي النقاء، الطفلة، البتونايت، الدولومايت، الجبس، رمال الكوارتز، وهي كلها من مقومات صناعة مواد البناء، هذا بالإضافة إلي الملح الصخري شديد النقاء ذي القيمة الاقتصادية العالية في التصدير في منخفض القطارة، فضلاً عن وجود نطاقات استكشاف واستخراج البترول عند حافة منخفض القطارة، مع استكشافات للزيت الخام والغاز الطبيعي.

يتضمن مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي انشاء عدد من المدن الجديدة في الاقاليم التنموية الواعدة ومن بينها مدينة العلمين لتكون باكورة الجيل الرابع من المدن الجديدة في مصر وتمثل مدينة العلمين الجديدة أحد أهم اقطاب التنمية المتكاملة للساحل الشمالى الغربى ومنخفض القطاره.

وقد صدر قرار جمهورى بإنشاء مدينة العلمين الجديدة، التى على مساحة ٨٨ ألف فدان بمنطقة تبعد حوالى ١٠ كيلومترات عن الساحل، ستكون أيقونة التنمية بالساحل الشمالى كله، كمدينة ذات طابع بيئي عمراني متميز جنوب الطريق الساحلي.

وتمثل هذه المدينة الجيل الرابع من المدن الجديدة، التى تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، بعد ان تم تطهيرها من الألغام، فضلا عن توافر 15 ألف فدان معدة للتنمية الفورية بالمدينة.

تضم منطقةالساحل الشمالي الغربي أنماطا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، علي طول امتداد الساحل الشمالي الغربي لنحو 400 كم من غرب الإسكندرية، وحتي الحدود الغربية للجمهورية، بطول نحو 90كم من غرب الإسكندرية، وحتي العلمين، ومن العلمين وحتي رأس الحكمة بطول نحو 130 كم، ومن النجيلة وحتي السلوم بطول نحو 130 كم، تضم بداخلها شرق وغرب مدينة مرسي مطروح بطول نحو 90 كم.

أما السياحة العلاجية، فهي في رمال واحة سيوة، والسياحة البيئية في نطاق محميات العميد وسيوة والسلوم، فضلاً عن سياحة السفاري، والتي تمتد مساراتها من الصحراء البيضاء إلي الواحات البحرية، عبر الكثبان الرملية بالصحراء الغربية، وصولا إلي منطقة واحة سيوة، وذلك عبر محاور لسياحة السفاري من العلمين – رأس الحكمة – سيدي براني – السلوم.

كما تزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية التي تظهر في مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، حيث شهدت تلك المنطقة ساحات ومعارك الحرب العالمية الثانية، ومتحف العلمين الحربي في العلمين، ومتحف روميل، فضلاً عن مجموعة من المقابر والعابد الفرعونية والأثرية في كليوباترا، وفي العمق الصحراوي في مدينة شالي القديمة في واحة سيوة، وهذا النمط من السياحة يشجع علي إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات في تلك المناطق، استرجاعاً للأحداث التاريخية التي اتخذت مواقعها في هذه المناطق.

خطة مشروعات جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط والغربى

اوضحت خطة مشروعات جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط والغربى خلال العام المالى الجديد 2012/2013، تنفيذ خطة جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، 4 مشروعات كبرى، أما خطة جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى أوضحت تنفيذ مشروعين خلال العام المالى الحالى.

يتمثل المشروع الأول لجهاز التعمير الأوسط فى ربط مدينة السادات بطريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى بطول حوالى 16 كيلو متر شاملا تنفيذ 12 عملا صناعيا و4 كبارى علوية، بالإضافة إلى تنفيذ 8 كبارى سطحية وعدد 5 مشايات.

وأوضح الجهاز أن الهدف من هذا المشروع هو نقل الحركة بين الطريق الزراعى (القاهرة/ الإسكندرية) ومدينة قويسنا الصناعية شرقا بطريق مدينة السادات ثم إلى الطريق الصحراوى (القاهرة/ الإسكندرية) غربا.

ويتمثل المشروع الثانى – وفقا لخطة الجهاز – فى تنفيذ المرحلة الأولى من رافد أبو الروس / مطوبس/ فوة بطول حوالى 34 كم، وعرض 21 مترا، فى اتجاهين مروريين بكل اتجاه 3 حارات مرورية وجزيرة وسطى وطبانات، وذلك بهدف نقل الحركة مباشرة من الطريق الدولى الساحلى ومحافظتى كفر الشيخ والبحيرة لخدمة مناطق المزارع السمكية والمناطق الزراعية، والمنطقة الصناعية الجديدة بمطوبس.

وتمثل المشروع الثالث فى خطة جهاز تعمير الساحل فى تطهير وتعميق بحيرة البرلس كمرحلة أولى من خلال إزالة البوص من البحيرة بمساحة 1395 فدانا، وذلك بهدف حل مشكلات البحيرة وعودة دورها كمصدر رئيسى للثروة السمكية.

أما المشروع الرابع فيتمثل فى تنفيذ الطريق الدائرى غرب الجمالية بطول حوالى 2.7 كم وعرض 17 مترا شاملا عمل كوبرى سطحى، ومزلقان سكة حديد، بهدف نقل الحركة لنقل ثقيل بين مراكز الإنتاج بالمحافظات، لميناء دمياط مباشرة دون المرور داخل الكتلة السكنية لمدينة الجمالية.

وعن مشروعى جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى تمثلا فى تنفيذ طريق سيوة / الواحات البحرية بطول 360 كم وعرض 11 مترا، بهدف الاستفادة من الأراضى القابلة للزراعة وربط واحة سيوة والواحات البحرية، ومحاور الوادى الجديد والقاهرة، علاوة على تشجيع سياحة السفارى والسياحة العلاجية والإسهام فى التنمية السياحية.

ويتمثل المشروع الثانى لجهاز التعمير الغربى فى رفع كفاءة وتطوير طريق الجارة / بئر النص بطول 110 كم، وذلك بهدف ربط واحة الجارة بطريق مطروح / سيوة وتنمية المناطق الواقعة على جانبى الطريق، والاستفادة من المياه المعدنية المتوافرة بالواحة.

مشروع مدينة الجلود بالروبيكى

مشروع الروبيكي يعتبر من المشروعات القومية التي سوف تعود على الدولة والمجتمع بفوائد متعددة , ويرجع موضوع نقل المدابغ من مصر القديمة إلى عام 1995 , حيث أصدر محافظ القاهرة القرار رقم 161 لسنة 1995 بتغيير إستعمال الموقع شمال مدينة بدر من استصلاح واستزراع الآراضي إلى منطقة صناعية وتخصيصها لنقل المدابغ ومصانع الغراء بمصر القديمة إليها وبتاريخ 10/5/2003 أصدرت اللجنة الوزارية الخاصة بنقل المدابغ المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء القرارات التالية:

  • التأكيد على نقل المدابغ من مصر القديمة إلى منطقة الروبيكي بمدينة بدر
  • الإستفادة من مبلغ 158 مليون جنيه الذي نتج عن مبادلة الدين الإيطالي وتحويله إلي منحه في تمويل أعمال البنية الأساسية والمرافق الخارجية ومحطات المعالجة للمشروع
  • تعتبر محافظة القاهرة هي الطرف المستفيد من هذا المشروع ، و تعتبر وزارة الصناعة هي الجهة المنفذة
  • تمول المحافظة نصف ثمن الارض المقامة عليها المدابغ حالياً بعد إعادة تخطيطها لحساب المشروع بوزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية وعلي ان يكون التمويل من المنحة الإيطالية ومن مصادر اخري

الهدف من المشروع

أ- من الناحيه الفنيه

تطوير قطاع دباغة الجلود من خلال:

  • زيادة الإنتاج من 125 مليون قدم2 نصف مشطب إلى 350 مليون قدم2 كامل التشطيب / سنويا
  • زيادة القيمة المضافة بإستكمال مراحل التشطيب خاصة وأن 85% من الصادرات الحالية للجلود الغير مشطبة
  • ارتفاع معدل النمو الصناعى بقطاع الجلود ليصل إلى 10% سنويا
  • خلق 25000 فرصة عمل مباشرة جديدة بإستكمال مراحل المشروع
  • زيادة الاستثمارات الصناعية إلى 5,766 مليار جنيه (تشييدات + معدات)
  • مضاعفة الصادرات الصناعية (من 100 مليون دولار إلى 350 مليون دولار) سنوياً
  • رفع الإنتاجية من 60 قدم2 / عامل/ يوم إلى المعدل العالمى 250قدم2 / عامل/ يوم

ب- من الناحيه الاجتماعيه

  • تحسين ظروف وبيئه العمل
  • رفع مستوى دخل العاملين
  • حماية العاملين في هذا القطاع عن طريق توفير بيئة عمل صحية

ج- من الناحيه البيئيه

إزالةالتلوثالناتجعنعملياتالدباغة , حيثلايوجدمحطةمعالجةلمياهالصرفالصناعيفيمنطقةمصرالقديمة

د- من الناحية السياحية والتاريخية والأثرية

  • الحفاظ على المنطقة باعتبارها من المناطق الأثرية لما تشمله من سور مجرى العيون ومجمع الأديان
  • إخلاء منطقة مصر القديمة من المدابغ القائمة بها سوف يتيح للمحافظة إمكانية تطويرها واستغلالها سياحياً واستثمارياً في إقامة الكثير من الأنشطة

مشروع الخريطة الصناعية المستقبلية

قامت وزارة التجارة والصناعة بوضع استراتيجية للتنمية الصناعية من خلال عدة محاور تبنتها للنهوض بالصناعة المصرية على رأسها توطين الصناعات الثقيلة على اسس علمية واقتصادية وبيئية لبناء قاعدة بيانات اقتصادية صناعية قوية لتجذب حولها الصناعات المتوسطة والصغيرة والحرفية.

وقد تم بلورة هذه الاستراتيجية بمشروع الخريطة الصناعية لمصر تتيح بيانات وافية عن الاستخدامات الصناعية لجميع الاراضي مبنية على تحليل طبقات معلوماتية تشمل المقومات التالية :

  • مقومات الأرض جغرافيا وقطاعيا
  • تواجدات الموارد الطبيعية وثروات الارض المعدنية والتعدينية
  • البنية الاساسية واللوجستية والربط بمحاور الطرق والخدمات
  • التوزيع السكاني والتجمعات العمرانية القائمة والجديدة

وتستهدف الخريطة الصناعية ما يلي :

  • التوسع فى المشروعات الهادفة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية
  • تنمية اللوجستيات المرتبطة بالصناعات المختلفة والتوسع في الطرق والموانئ الجافة
  • التوسع فى تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة فى الصناعة
  • التوسع فى تطبيقات اعادة تدوير المخلفات الصناعية

وقد تم تحديد الصناعات المرشح إقامتها في كل منطقة حيث تم تقسيم مصر الى 9 اقاليم تنموية ومن اهم هذه الصناعات ما يلي:
  1. صناعة الأسمنت
  2. صناعة الحديد (الواح - بلاطات - مدرفلات - قطاعات صلب- حديد تسليح )
  3. صناعة الرخام والجرانيت والحجر الجيرى (صقل وتشغيل الجرانيت ومنتجاته - والألباستر - ومحاجر ومشغولات الرخام )
  4. صناعة الطوب الطفلى والرملى
  5. صناعة الزجاج (الزجاج المسطح - تجهيز الرمال)
  6. صناعة السيراميك والبورسلين (الخزف الصينى والحراريات)
  7. صناعة تعبئة وتغليف وتجهيز الفاكهة والخضروات
  8. صناعة استخلاص واعداد الصودا آش والصودا الكاوية والكلور والصوديوم
  9. صناعة تكرير وتنقية وتعبئة الملح
  10. صناعة كربونات الكالسيوم
  11. صناعة البويات
  12. صناعة الأسمدة- والأسمدة الفوسفاتية
  13. صناعة اعداد وتجهيز الخامات التعدينية
  14. صناعة استخلاص الذهب
  15. ورش المشغولات الذهبية والحرفية والأشغال اليدوية
  16. صناعات حرفية وبيئية

المشروع القومي للمجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة


الرؤيه :

المشروع القومي للمجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ياتي في اطار استراتيجية متكاملة تبنتها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية لانشاء مجمعات على مستوى الجمهورية باعلى مستويات التكنولوجيا العالمية مستعينين في ذلك ببيوت الخبرة المتخصصة في كل صناعة لخلق بيئة مواتية للاستثمار الصناعي لهذا القطاع الحيوي حيث تراهن وزارة التجارة والصناعة على قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لقدرته على استيعاب العديد من فرص العمل للشباب .

وتتولى الهيئة الاشراف على ادارة المجمع الصناعي وتشغيله واستكمال مقومات البنية الاساسية به , وقد قام السيد منير فخري عبد النور / وزير التجارة والصناعة بوضع حجر اساس المشروع في الرابع من اغسطس 2013.

وقد تمت بالفعل اولى خطوات تنفيذ تلك الاستراتيجية عن طريق حصر المجمعات الصناعية والهناجر الغير مستغلة لسبب او لاخر بالمحافظات المختلفة لادخال هذه المجمعات والبنايات المتوقفة الى منظومة العمل والانتاج.

كما سيكون لخريطة الاستثمار الصناعي التي اعدتها هيئة التنمية الصناعية الدور الرئيسي في تخطيط اقامة هذه المجمعات على مستوى الجمهورية .

الاهداف الاستراتيجيه :

خلق بيئة مواتية للاستثمار الصناعي لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لقدرته على استيعاب العديد من فرص العمل للشباب .

انشاء قاعدة صناعية عريضة للصناعات المغذية للمصانع الكبيرة مما يساهم في تعميق التصنيع المحلي بما تتيحه منتجات المجمعات المتخصصة من وفورات من المدخلات الصناعية لهذه المصانع لخلق نوع من التشابك الصناعي فيما بينها, كما يتم اعداد تخطيط تكاملي لهذه التجمعات بما يتوافق مع سلسلة التوريد.

تقديم الدعم الفني والتكنولوجي للصناعة القائمة داخل المجمع لتطويرها واستحداث منتجات جديدة ذات قيمة مضافة اعلى وبمواصفات قياسية وكذلك تقديم خدمات في مجال التدريب.

تقديم خدمات تسويقية لمنتجات المستثمر الصغير بما يضمن تسويق منتجه محليا وكذلك خارجيا من خلال حلول تمكنه من تصدير منتجه عن طريق مساندته في توفير عقود توريد مع شركات اجنبية.

تحقيق تكامل صناعي اكبر ونقل خبرات ما بين المصنعين وذلك لقرب المسافات فيما بينهم داخل المجمع مما يحسن من كفاءة الانتاج كما يتيح للهيئة والاجهزة المعنية تقديم الخدمات لهذه المصانع.

المرحلة الاولى للمجمعات الصناعية المتخصصة

اولا: التصنيفات القطاعية للمجمعات:

يهدف المشروع الى انشاء 22 مجمع صناعي متخصص في 14 محافظة طبقا للتصنيفات القطاعية التالية:
  • مجمعات صناعية متخصصة للمفروشات والملابس الجاهزة
  • مجمعات صناعية متخصصة للصناعات المغذية للأجهزة المنزلية
  • مجمعات صناعية متخصصة لمكونات السيارات والصناعات المغذية
  • مجمعات صناعية متخصصة للصناعات الغذائية
  • مجمعات صناعية متخصصة للرخام ومواد البناء
  • مجمعات صناعية متخصصة للالمونيوم والادوات المنزلية
  • مجمعات صناعية متخصصة للصناعات الالكترونية والبرمجيات
  • مجمعات صناعية متخصصة لقطع غيار وسائل النقل الثقيل
  • مجمعات صناعية متخصصة للصناعات الهندسية والبتروكيماويات


ثانيا: مهام مراكز نقل المعرفة داخل المجمعات:

ترتكز فكرة المجمعات الصناعية المتخصصة في استقطاب عدد من المصانع او الورش الانتاجية يربطهم نفس النشاط الصناعي داخل مجمع صناعي واحد مما يعطي الفرصة لتكامل صناعي اكبر ونقل خبرات ما بين المصنعين مما يحسن من كفاءة الانتاج كما يتيح للهيئة والاجهزة المعنية تقديم الخدمات لهذه المصانع عن طريق انشاء مراكز متخصصة لنقل المعرفة ومراكز للتدريب داخل المجمع, ومن مهام هذا المركز تقديم الدعم الفني لتطوير الصناعة من خلال عدة محاور:
  • تنمية وتعميق التصنيع المحلى فى مجال تصنيع خطوط الانتاج والالات والمعدات
  • تنمية الصناعات المغذية من خلال دعمها بالتصميمات الهندسية وطرق التصنيع الحديثة
  • مساندة المنشآت الصغيرة و المتوسطة وتطوير منتجاتها وابتكار منتجات جديدة
  • تصميم وانتاج الاسطمبات وخاصة لصناعات البلاستيك والصناعات الزجاجية
  • ابتكار وانتاج الدوائر الاليكترونية المنطقية لأتمتة خطوط الانتاج
  • تقديم الدعم الفنى لصناع مصر فى مجال اعتماد التصميمات الهندسية للمنتجات المستحدثة
  • تقديم الحلول الفنية للمنشآت الصناعية المتوسطة والصغرى للتغلب على مشاكل التشغيل ولتعظيم كفاءة الانتاج وجودة المنتجات
  • نشر ثقافة الابتكار بالمجتمع الصناعى
  • رصد حركة تطوير المنتجات عالمياً اولاً بأول للمحافظة على مستوى مماثل فى تحديث المنتجات المصرية لمواجهة المنافسة العالمية
  • نقل المعرفة من الجامعات والمراكز البحثية والشركاء التكنولوجيين للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة

حول المشروع - مدينة المستقبل

تعتبر العاصمة الجديدة محاولة جدية لبناء روح وطنية وإجماع معزز بالإضافة إلى تحقيق نمو مستدام طويل الأمد ومعالجة مسائل متنوعة تواجهها مصر، وذلك عبر المدينة الجديدة التي ستبتكر أماكن حديثة للسكن والعمل والزيارة.

النهضة المصرية

إن الخطة الأساسية هي إنشاء مدينة عالمية تكون البنى التحتية فيها ذكية من أجل مستقبل مصر، وستؤمن هذه المدينة تعدداً في الفرص الاقتصادية وستتيح نوعية حياة مميز

إطار للمستقبل

يكمن الهدف في إنشاء وجهة جديدة مصممة للتأقلم مع تركيب المدينة الطبيعي واحتوائه، وفي الوقت نفسه توفير التنوع في مجالات الاستخدامات للمدينة واستقبال جميع مستويات الإيرادات والثقافات

المدينة الذكية الجديدة

ترتكز الرؤية على أفضل التجارب العالمية في التصميم و علم التبيؤ والثقافة. وبعد الأخد بعين الاعتبار مسألة العوائق العقارية والكثافة السكانية، ستبنى المدينة متضمنة تنوعاً في الأحياء المتوسطة والعالية الكثافة.

الرؤية

مكان نابض بالحياة

مع أكثر من 10,000 كلم من الطرقات والجادات والشوارع، ستكون العاصمة مدينة محبة للمشاة. وستحتوي على مساحات ترفيهية حيوية لتقرب الناس من بعضهم البعض،لتكون نابضة بالحياة في الليل والنهار

مدينة مصممة بشكل جيد

ترتكز الرؤية على أفضل التجارب العالمية في التصميم و علم التبيؤ والثقافة. ستحتوي المدينة على تنوع في الأحياء المتوسطة والعالية الكثافة لمعالجة مسائل العوائق العقارية والكثافة السكانية

استراتيجية هدفها النجاح

إنها فرصة نادرة لسكان هذا الوطن النابض بالحياة لكي يبتكروا استراتيجية ورؤية جريئة من أجل عاصمة جديدة في مصر. إنها محاولة جدية لبناء روح وطنية، وإجماع معزز بالإضافة إلى تحقيق نمو البلاد المستدام والطويل الأمد.

إطار مرن للمستقبل

إن مخطط الرؤية هذا يقدم مجموعة استراتيجيات لتوجيه النمو في خلال السنوات الأربعين إلى الخمسين المقبلة. لذلك يجب أن يكون هذا المخطط مرن بما فيه الكفاية لكي يتكيف مع التغيرات المستقبلية. يدعو المخطط إلى إنشاء وجهة جديدة مصممة للتأقلم مع تركيب المدينة الطبيعي.

تعزيز الاقتصاد الوطني

إن التزام الحكومة المصرية بتحويل الوظائف الإدارية الهامة ووظائف الخدمات إلى المدينة الجديدة، سيشكل محفزاً لتوفير فرص عمل تعاونية تستهدف الشباب في البلاد.

سلسلة مشاريع تنموية

بدافع جذب الناس إلى هذه العاصمة الجديدة، سيتم اعتماد سلسلة من التطورات المحفزة الأساسية في صميم المدينة. ستتضمن هذه التطورات إنشاء قسم جديد خاص بالإدارة الحكومية لمصر، وقسم مخصص لوسط المدينة المستقبلي، وتنوع واسع في الأحياء الحضرية الجديدة.

الإلهام


لا يحتاج الإنسان أن ييحث بعيداً لكي يعرف ما معنى الإلهام الذي يمكن لهذه المدينة الجديدة أن تقدمه. تؤمن القاهرة نمط المدينة العالمية المتميز بأهميته التاريخية وإلهامه المحلي. وسيكون الإلهام للمدينة المستقبلية مستقطباً من أفضل نماذج البيئات المدنية حول العالم.

مركز حيوي للأنشطة الترفيهية

ستتضمن هذه المدينة أماكن حضرية حيوية فيها باحات متعددة الاستعمالات وساحات عامة وأماكن مخصصة للمشاة. أما الحدائق والمنتزهات العامة والمساحات الترفيهية فستقرب الناس من بعضهم البعض. ستكون نابضة بالحياة في الليل والنهار.

الحافز للنهضة المصرية

ستلتفت العاصمة الجديدة إلى مسألة الكثافة السكانية التي تسبب ضغطاً كبيراً في المناطق الحضرية من شمالي مصر. ستساعد على تقوية وتنويع الإمكانية الاقتصادية عبر إنشاء أماكن جديدة للسكن والعمل والزيارة.

هوية جديدة للمدينة

بدافع جذب الناس إلى هذه العاصمة الجديدة، سيتم اعتماد سلسلة من التطورات المحفزة الأساسية في صميم المدينة. ستتضمن هذه التطورات إنشاء قسم جديد خاص بالإدارة الحكومية، وقسم ثقافي وتنوع واسع في الأحياء الحضرية.

نمط الحياة

إن ابتكار مدينة متنوعة وصالحة للعيش يتطلب تنوع غني في المساحات المخصصة للسكن والعمل والترفيه . ستتضمن الأقسام المميزة داخل الوجهة الجديدة أحياء حضرية وحدائق خضراء وممرات مظللة. وسيساعد ذلك في خلق هوية جديدة وحس مدني جديد.

تنوع غني في المساحات

سيتمتع كل قسم في المدينة وكل حي بطابع خاص به وبتكوين اجتماعي ومركز اجتماعي فريد.

بيوت صالحة لسكن العائلات

ستؤمن المدينة الجديدة نوعية حياة استثنائية عبر إنشائها أحياء حضرية متراصفة ومخصصة للمشاة، بالإضافة إلى حدائق خضراء وممرات مظللة لتأمين حس اجتماعي قوي.

مجتمعات متعددة الاستخدامات

ستقدم كل مجموعة داخل المدينة فرص معيشية بالإضافة إلى تعدد في المتاجر والمقاهي والمنشآت الدينية والمنتزهات العامة للسكان والعمال والزوار على حد سواء.

المدينة الذكية


هذه العاصمة الجديدة ستكون بمثابة مدينة ذكية، حيث فتحتضن مبادئ استدامة تنبع من التقاليد المصرية. وستستفيد العاصمة الجديدة من التقنيات المستدامة في يومنا هذا وتنعم بالقدرة على التأقلم مع التقنيات المستقبلية، فتعزّز بالتالي الكفاءة في استخدام الموارد.

مركز الابتكارات

ستقدّم هذه المدينة فرصاً متعدّدة للشباب لاستكشاف آفاق جديدة. وستتطوّر بصفتها مركزاً للتعاون الدولي.

أراضٍ ومميزات استثنائية

ستتمّ حماية بيئة هذا المكان الاستثنائية وستتمّ كذلك إعادة تدوير النفايات العضوية لتنمو وتزدهر المأكولات المحلية والصحية، مما يسمح بتحويل المكان إلى ما يشبه المنتزه.

شبكة مواصلات متكاملة

ستكون المدينة متصلة بشكل جيد على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. وسيكون التركيز على منح خيارات متعددة للأشخاص المحبين للسير على الأقدام حول المدينة.

التركيز على الاستدامة

هذه المدينة الجديدة ستستفيد من التقنيات المستدامة الحالية وتنعم بالقدرة على التأقلم مع التقنيات المستقبلية وفي الوقت نفسه ستشجع اعتماد نمط حياة صحي.

عقيدة المياه

ستتمكن البنى التحتية للمدينة الجديدة أن تصنع المياه وتعيد استعمالها وتحفظها، وتجعلها بذلك صالحة وسريعة الاستجابة للتغير.

الموقع
وسط المدينة الجديد في القاهرة


لقد وهب نهر النيل الحياة والحضارة في هذا المكان التاريخي والأصيل من العالم. واليوم أصبح واحداً من أكثر المناطق ازدحاماً على وجه الأرض، مع نمو سكاني سريع. فمن المتوقع أن ينمو عدد سكان القاهرة الكبرى من 18 مليون نسمة إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050.

موقع استراتيجي

يحتل الموقع مكاناً استراتيجياً بطول الطريق بين القاهرة والبحر الأحمر، حيث سيوفر روابط اقتصادية بأهم طرق الشحن. فستصبح المدينة حتماً نقطة اتصال محورية في منطقة شرق القاهرة.

معالم طوبوغرافية مميزة

تعد هذه العاصمة الجديدة مكاناً فريداً، حيث يتميز بالمنظر الطبيعي المذهل، وأشكال التربة المتنوعة بشكل ملحوظ. وفي المدينة قمم شاهقة وأودية عميقة

جسر للمستقبل

يبدو مستقبل مصر مشرقاً، إذ تمتلك هذه المدينة الجديدة الإمكانية لكي تصبح جسراً متيناً يربط بين تاريخ مصر الغني ومستقبلها النابض بالأمل.